سارعت الحكومة، الى تنزيل قرارات جديدة مفاجئة لإحتواء خطر تفشي فيروس “كورونا” في مجموعة من المدن، من بين المدن التي شهدت نوعا من التراخي أمام الوباء والإستهثار بالإجراءات الإحترازية، أمام ما عرفته حصيلتها الوبائية من إرتفاع مهول في صفوف المصابين بالفيروس وارتفاع في الحالات الحرجة المتأثرة بالفيروس “القاتل”، إذ عملت الحكومة على تنزيل إجراءات غلق الأحياء وتشديد وقت إغلاق المطاعم والمقاهي مع إغلاق كامل للمنتزهات والشواطئ ومحلات الحلاقة والتجميل، كما عملت على إعلاق أحياء بكاملها وعدم السماح بالدخول أو الخروج الا بوثيقة استثنائية بعدد من أحياء فاس وأصيلة وطنجة، حيث قررت الحكومة تنزيل مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية على مستوى عمالتي طنجة أصيلة وفاس ، أمس الأربعاء 5 غشت 2020 على الساعة الثامنة مساء.
وذكر بلاغ للحكومة،أنه تقرر تنزيل هذه التدابير الاحترازية بالنظر الى الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس “كوفيد 19” وعدد الوفيات المسجلة في الآونة الأخيرة، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، واضاف البلاغ أنه سيتم تنزيل هذه الاجراءات الاحترازية ، وفق محددات التدابير المقررة على مستوى مدينتي طنجة وفاس، عبر إلزامية التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى مدينتي طنجة وفاس، و منع جميع أشكال التجمعات، و إغلاق محلات تجارة القرب والواجهات التجارية الكبرى والمقاهي على الساعة العاشرة مساء، و إغلاق المطاعم على الساعة الحادية عشر مساء.
وشددت الحكومة، على إغلاق الفضاءات الشاطئية والحدائق العمومية، و إغلاق قاعات الألعاب والقاعات الرياضية، فضلا عن ملاعب القرب، و تقليص الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي إلى 50 في المائة.
وأظهر البلاغ الحكومي، طبيعة التدابير المقررة على مستوى الأحياء السكنية التي تعرف تفشي الوباء بكل من مدينتي طنجة وفاس، من خلال إغلاق المنافذ المؤدية لهذه الأحياء عبر الأحزمة الأمنية، و إخضاع التنقل من وإلى الأحياء المعنية بالإغلاق لرخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية، و إغلاق محلات تجارة القرب والواجهات التجارية الكبرى، والمقاهي والمطاعم على الساعة الثامنة مساء، وإغلاق أسواق القرب على الساعة الرابعة بعد الزوال، و إغلاق الحمامات ومحلات التجميل.
ودعت الحكومة المواطنات والمواطنين التقيد الصارم بمختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها والانخراط، بكل التزام ومسؤولية، في الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس “كورونا المستجد”، موضحة أنها تشدد على أنه سيتم تفعيل إجراءات المراقبة الحازمة في حق أي شخص ثبت إخلاله بالضوابط المعمول بها، لاسيما إجبارية ارتداء الكمامات الواقية، واحترام التباعد الجسدي في الأماكن العمومية.
