دخلت المديرية العامة للأمن الوطني مرحلة حماية المعاملات المالية و التصدي لجرائم التزوير و محاربة غسيل الأموال، عبر عقد مجموعة مخن الاتفاقيات مع المؤسسات الفاعلة في المعاملات المالية، حيث دخلت المديرية لمكافحة جرائم التزوير و النصب و التحايل عبر منظومة تكنولوجية متطورة ويقظة أمنية عالية، تبرز الحضور الأمني على جميع الأصعدة و في جميع المجالات ضمن الهدف الأسمى في حماية الأموال و الأنفس و حفظ النظام العام، حيث بادر عبد اللطيف الحموشي الدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني و المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على الإشراف المباشر على اتفاقيات الشراكة و التعاون مع المؤسسات الفاعلة في المعاملات المالية.
هذا وووقعت المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة بمديرها العام عبد اللطيف حموشي، وصندوق الإيداع والتدبير ممثلا بالمدير العام خاليد سفير، على اتفاقية تهم الاستفادة من منصة « الطرف الثالث الموثوق به » التي تعتمد على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي أنشأتها المديرية العامة للأمن الوطني لتأمين الوثائق المتعلقة بالخدمات الرقمية لفائدة الهيئات الوطنية.
وذكر بلاغ لصندوق الإيداع والتدبير أن هذه الاتفاقية تهدف إلى حماية المستفيدين من الخدمات الرقمية التي يقدمها قطاع الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير داخل المجال الرقمي، وذلك من خلال تعزيز إجراءات التحقق من الوثائق وتدقيق الهويات.
وأبرز أن استخدام منصة « الطرف الثالث الموثوق به » التي تعتمد على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية والتي توفر هذه الخدمة لفائدة المنخرطين والمستفيدين من خدمات قطاع الاحتياط لصندوق الإيداع والتدبير، يهدف إلى ضمان تبسيط المساطر، ولا سيما للمستفيدين في المناطق النائية، وتدقيق البيانات المتعلقة بهم والاستغناء عن الطابع المادي للوثائق بالنسبة إلى الخدمات التي تتطلب تحقيقا قويا للهوية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الاتفاقية التي جاءت لتعزيز الشراكة القوية بين المديرية العامة للأمن الوطني وصندوق الإيداع والتدبير مكنت من تجويد الخدمات الرقمية التي يقدمها قطاع الاحتياط لفائدة المنخرطين والمستفيدين من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وعرف مقر بنك المغرب بمدينة الرباط، مراسيم توقيع اتفاقية شراكة متعددة الأطراف بين المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، تروم الاستفادة من الخدمات التي توفرها منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية ضمن المعاملات البنكية.
ووقع الاتفاقية متعددة الأطراف عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وعبد اللطيف جواهري، والي بنك المغرب، وعثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وعمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى “تمكين النظام البنكي المغربي من اعتماد منصة الهوية الرقمية المرتبطة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن المنظومة المعلوماتية الموحدة المعتمدة من أجل الاستفادة من حزمة الخدمات الإلكترونية التي يوفرها النسيج البنكي الوطني؛ وذلك من خلال توفير إمكانية التحقق من هوية الأشخاص الذاتيين بشكل آلي وآني بعين المكان بالوكالات البنكية أو عن بعد باستعمال الفضاءات البنكية الافتراضية”.
ونصت بنود هذه الاتفاقية على “تحديد جملة من الالتزامات المشتركة التي تهدف إلى الجمع بين فتح خدمات التحقق من الهوية الرقمية أمام القطاع البنكي من جهة، واحترام الضوابط القانونية والتنظيمية التي تقتضيها حماية المعطيات الشخصية للمواطنين من جهة ثانية، مع ما يترتب عن هذا الاستعمال من الرفع من مستوى الموثوقية في الخدمات البنكية والقطع مع جميع أشكال الاستعمال التدليسي للمعطيات الشخصية”.
وتتضمن هذه الاتفاقية أيضا “مجموعة من إجراءات الدعم التقني والتكنولوجي والمهني التي تهدف إلى مواكبة عملية إدماج تكنولوجيات الهوية الرقمية ضمن المنظومة البنكية، من خلال توفير بيئة العمل المعلوماتية المادية والبرمجية الضرورية، فضلا عن تقاسم الخبرات وتجارب العمل في مجال استعمال الجيل الجديد من الهوية الرقمية من قبل المؤسسات البنكية الوطنية الخاصة والعمومية”.
وتندرج هذه الاتفاقية في سياق العمل على “توسيع قاعدة استغلال الإمكانيات التعريفية المدمجة في الجيل الثاني من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، خصوصا في الجانب المتعلق بالقراءة الآلية للمعطيات التعريفية، وإمكانية التعريف بصاحب البطاقة عن بعد ودون حاجة للتنقل، مع ما تفتحه مثل هذه التقنيات من آفاق لتطوير رقمنة الخدمات العمومية والخاصة، وتوسيع قاعدة الاستفادة منها، عبر إدماج شرائح مجتمعية أخرى ضمن المجتمع الرقمي الوطني”.
يشار إلى أن هذه الاتفاقية تترجم مدى التزام الفاعلين البنكيين والمؤسسة الأمنية ولجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية بتطوير وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوثيقها وحمايتها ضد مخاطر إساءة استعمال الهوية، فضلا عن ضمان اتساقها واحترامها للمقتضيات القانونية.
