الحموشي يقود وفداً أمنياً إلى السويد ويوقع اتفاقاً لتعزيز التعاون الثنائي

قام المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، خلال يومي 20 و21 أبريل 2026، بزيارة عمل إلى مملكة السويد على رأس وفد أمني رفيع المستوى، ضم مسؤولين وأطراً يمثلون قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون الأمني بين المغرب والسويد، وتوسيع مجالات التنسيق المشترك لتشمل تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، إلى جانب تطوير آليات المساعدة التقنية والعملياتية بين الجانبين.

وشهدت الزيارة سلسلة مباحثات جمعت حموشي بعدد من كبار المسؤولين السويديين، من بينهم وزير العدل السويدي، والمفوضة الوطنية للشرطة، إلى جانب مسؤولين سامين بجهاز الشرطة الوطنية، حيث تناولت هذه اللقاءات مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التصدي للتهديدات الإقليمية والدولية.

وأسفرت هذه الاجتماعات عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من جهة، والشرطة الوطنية السويدية من جهة أخرى، تروم إرساء إطار قانوني ومؤسساتي لتقوية التعاون الثنائي.

وتهدف المذكرة إلى تسهيل تبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز برامج التكوين الأمني، فضلاً عن تسريع الاستجابة لطلبات التعاون في ملفات مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

كما يشمل التعاون مجالات مكافحة الاتجار بالمخدرات، والجريمة السيبرانية، والجرائم الاقتصادية والمالية، والهجرة غير النظامية، والاتجار بالبشر، إلى جانب الجرائم العنيفة.

وفي خطوة تعكس الثقة الكبيرة في الكفاءة الأمنية المغربية، اقترح الجانب السويدي انضمام المصالح الأمنية المغربية إلى منظومة أوروبية خاصة بتعقب الأشخاص المبحوث عنهم، تقديراً للدور الذي تضطلع به المملكة في ملاحقة المطلوبين دولياً ومحاربة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

وتضمنت الزيارة كذلك لقاءات مع مسؤولي أجهزة الاستخبارات والأمن الداخلي السويدية، خصصت لبحث التحديات المرتبطة بالإرهاب، خاصة بمنطقة الساحل والصحراء والشرق الأوسط وأوروبا، إضافة إلى مناقشة التهديدات الرقمية المرتبطة بالتطرف والجريمة المنظمة.

كما قام الوفد المغربي بزيارات ميدانية لعدد من الوحدات الأمنية السويدية، شملت فرق التدخل المركزي، ووحدات الكلاب المدربة، ومصالح مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وتؤكد هذه الزيارة المكانة المتقدمة التي بات يحتلها المغرب كشريك أمني موثوق على الصعيد الدولي، والدور المتنامي الذي تضطلع به مؤسساته الأمنية في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.