أكد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، أن الاستحقاق الانتخابي لثامن شتنبر جرى في “أحسن الظروف” رغم التحديات المرتبطة بالأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد19.
وقال السيد لفتيت خلال ندوة صحفية عقدها بمقر وزارة الداخلية بحضور الوزير المنتدب السيد نور الدين بوطيب، “بالرغم من أن الاستحقاقات الانتخابية مرت في ظرفية خاصة واستثنائية، مطبوعة أساسا بالتحديات المرتبطة بالأزمة الصحية الحالية، إلا أن إرادتنا جميعا ووعينا بأهمية اللحظة السياسية التي تمر منها بلادنا، مكنتنا جميعا من إجراء هاته الانتخابات في أحسن الظروف”.
وأكد وزير الداخلية في هذا الصدد، أنه إيمانا منها بضرورة إنجاح هذا الاستحقاق الهام، تعبأت مختلف السلطات المعنية، بمختلف مواردها البشرية ومستوياتها المركزية والترابية، لتوفير كافة الوسائل المادية واللوجستيكية بغية ضمان نجاح مختلف مراحل العملية الانتخابية، وتيسير عملية تصويت المواطنات والمواطنين خلال يوم الاقتراع.
وأبرز أنه تم بذل مجهودات كبيرة بمناسبة عملية تجديد اللوائح الانتخابية، حيث بلغ عدد الناخبين الجدد ما مجموعه مليون و806 ألف و724 ناخب، لتصبح الهيئة الناخبة الوطنية محددة في 17 مليون و 509 ألف و316 ناخبا، مشيرا إلى إحداث 40 ألف و628 مكتبا للتصويت يؤطرها حوالي 4000 مكتبا مركزيا، (بمعدل 10 مكاتب تصويت لكل مكتب مركزي) وذلك بهدف تقريب صناديق الاقتراع من الناخبين.
وسجل السيد لفتيت أن الأحزاب السياسية تعبأت من جهتها، لخوض غمار المنافسة الانتخابية، حيث قدم 31 حزبا سياسيا، بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة الانتخابات الجارية لافتا إلى أن عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني، برسم مجموع الدوائر الانتخابية التشريعية المحلية والجهوية، بلغ ما مجموعه 1704 لائحة، تشتمل في المجموع على 6815 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 17 ترشيحا عن كل مقعد.
وبخصوص الترشيحات النسوية المسجلة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، أفاد السيد لفتيت أنها بلغت في المجموع 2329 أي بنسبة 34,17 بالمائة من العدد الإجمالي للترشيحات، منها 1567 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية و 762 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية المحلية.
ولاحظ أن 97 لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية ترأستها مترشحات بصفة وكيلات للوائح المذكورة.
وفي ما يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، ذكر وزير الداخلية أن عدد الترشيحات المقدمة على الصعيد الوطني بلغ 157ألفا و 569 تصريحا بالترشيح، منها 62 ألفا و793 تصريحا في شكل لوائح و 94 ألفا و776 تصريحا في شكل ترشيحات فردية، أي بمعدل وطني يقارب 5 ترشيحات عن كل مقعد، مقابل 130 ألف و925 ترشيحا سنة 2015 ،وهو ما يمثل زيادة تفوق 20 في المائة.
وبخصوص الترشيحات النسوية لعضوية المجالس الجماعية، فقد سجلت، حسب المعطيات التي قدمها الوزير، ارتفاعا هاما مقارنة مع انتخابات سنة 2015، حيث بلغ مجموع المترشحات لانتخاب مجالس الجماعات والمقاطعات ما مجموعه 47 الفا و60 مترشحة، أي بنسبة تقار ب 30 بالمائة من العدد الإجمالي للترشيحات.
