كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على ان وزارة الداخلية تعمل حاليا على “إيجاد حلول بشكل مشترك في أقرب الآجال لأزمة الطاكسيات والنقل بالتطبيقات”، معتبرا أنه “لا يمكن تجاهل وجود الأخيرة أو الاكتفاء فقط بالنماذج التقليدية لتدبير الطاكسيات عبر نظام المأذونيات”.
وكشف لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بالغرفة البرلمانية الثانية، قيام وزارة الداخلية حاليا “بالدراسات اللازمة” في هذا الإطار، مردفا: “قريبا سنأتي لنجلس ونجد حلولا مع بعضنا البعض، لتطبيق الطرق الذكية التي تسمح للمواطن باستفادة جيدة من خدمات النقل داخل المدن”.
وقال وزير الداخلية معقبا على الفريق الاستقلالي بالمستشارين “أظن أننا وَصلنا إلى نقطة تحتم التفكير في الموضوع والتقدم نحو الأمام بهذا الموضوع…”، مقرا بأن “مستوى سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة يعرف مشاكل كبيرة وعويصة اجتماعية وغيرها تترتب عنها، وهذه الإشكاليات المطروحة تُحتم علينا الجلوس والتفكير المشترك وإيجاد حلول مشتركة خاصة مع تطور الأنماط الذكية”.
و أكد لفتيت ، أن قطاعه يسعى إلى بلوغ “منظومة تنقلات عصرية وحديثة تستجيب لتحديات وإكراهات قطاع التنقلات الحضرية والنقل”، مبرزا العمل على “التطوير المستمر”، وفق تعبيره.
وأشار الى تدابير “تمويل مشاريع مهيكلة للنقل”؛ مستدلا بـ”ترامواي” الرباط والدار البيضاء وحافلات المستوى العالي من الخدمات بالدار البيضاء وأكادير من خلال صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن، بشراكة مع الجماعات الترابية المعنية.
كما جرى، وفق ما أفاد به لفتيت من معطيات، “إطلاقُ الدراسات المتعلقة بهذه الحافلات على مستوى مدن الرباط ومراكش وطنجة وفاس”.
وتابع أنه “بالارتكاز على تقارير التتبع الميداني، وأخذا بالاعتبار كل النواقص والاختلالات التي عرفها هذا المرفق الحيوي، تم وضع برنامج جديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات للفترة بين 2025 و2029، بميزانية إجمالية 11 مليار درهم، تخص 73 سلطة مفوضة وتهم كافة مكونات التدبير المفوض من خلال اقتناء 3746 حافلة للنقل الحضري إلى غاية 2029″، مفيدا أن “الحكومة تسعى إلى تصنيع جزء كبير منها محليا بالمغرب وخلق فرص شغل في هذا الإطار”.
وأكد أنه “بحلول متم سنة 2025 ستكون 1317 حافلة تشتغل في عدد من المدن؛ أبرزها فاس وطنجة ومراكش وتطوان وأكادير وبنسليمان… إذ يرتقب فتح الأظرفة لشرائها في منتصف مارس المقبل”.
و أوضح لفتيت أن “الحافلات الحضرية لا تناسب مغرب اليوم”، قائلا: “اليوم، لدينا إشكالية كبيرة للنقل عبر حافلات النقل الحضري، سواء من حيث وضعيتها المهترئة أو طريقة اشتغالها واستغلالها… ماشي هو هذا المغرب اللي بْغينا ولكننا نعمل على إحداث قطيعة مع كل التجارب السابقة”.
واوضح وزير الداخلية، عبر “الفصل بين وظيفتَي الاستثمار والاستغلال أو التسيير لضمانة نجاعة التدبير الخاص من طرف الشركات المفوض لها، مع التكفل الشامل بكل مكونات الاستثمار مع استخدام أساليب عصرية وحديثة لتتبع العقود كالمنصات الرقمية؛ بما يضمن توفير خدمات مستدامة وعالية الجودة للمرتفقين”.
و شدد على أن “الجهات يتعين أن تقوم بالاختصاصات الذاتية المخولة للجهات كلها وفي أقرب وقت وفي أحسن الظروف”، مؤكدا ضرورة “تحديد إطار واضح للاختصاصات المشتركة بين الجهات والوزارات المعنية؛ لأن هناك نوعية من الضبابية ويتم تحديد محاور التدخل وطريقة العمل، أي ما للجهات وما عليها”.
و حول “ورش الجهوية المتقدمة” ومخرجات المناظرة الوطنية الأخيرة، اكد على أن “التحديات المطروحة أمام الجهات والجماعات تحتم عليها تنزيل وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري في أقرب الآجال”، حسب تعبيره، مبرزا أن “الجهات لا يمكن أن تتقدم إذا لم تفعل عددا من اختصاصاتها الذاتية دون انتظار القرار من المركز”.
وحول تطوير “المالية المحلية”، التي شكلت موضوع سؤالين آنيين، أبرز لفتيت خلال مروره البرلماني أن “تعبئة الموارد المالية للجماعات الترابية من أكثر الرهانات التي يجب كسبُها في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة، لتمكينها من القيام بمهامها المنوطة بها”، مستحضرا “جهود الوزارة لمواكبة الجماعات لتعبئة مواردها المالية الذاتية”.
و أبرز “تعزيز الموارد الجبائية للجماعات الترابية عبر تطوير عبر العمل على الرفع من مداخيل الجماعات المحلية وتنميتها، وتوسيع مجال تطبيق رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية ورسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ليشمل المناطق المشمولة بتصميم التهيئة، وتطبيق الرسم على عملية تجزئة أراضي الجماعات”.
و أشار إلى “مراجعة توزيع عائد الرسم المهني ورسم السكن من خلال الرفع من حصة مخصصة لفائدة ميزانية الجماعات التي يُفرض بها هذان الرسمان، وتوسيع وعاء الرسم على عملية البناء ليشمل عمليات الإصلاح وتسوية البنايات غير القانونية والهدم”، إضافة إلى “وضع إطار تنظيمي لمسطرة الأداء والإقرار الإلكترونييْن للرسوم المحلية وأدائها بطريقة إلكترونية”.
و شدد على “دعم عملية التحصيل ومراجعة القرارات الجبائية عند الاقتضاء”، و”ملاءمة المجالات المحاسباتية للجماعات مع الدولة” مع “مدها بموارد مالية عبر الرفع سنويا من حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة”، مستحضرا ارتفاع الأخيرة “بين 15 في المائة و20 في المائة” خلال 2024.
