صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تطبيق أحكام القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.81 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) من خلال تعيين السلطة المركزية المشرفة على السجل الوطني للحالة المدنية وإبراز دورها ومهامها، وسن الإجراءات والمساطر والكيفيات المتعلقة بالتسجيل في هذا السجل، وتحديد آليات وكيفيات التدبير الالكتروني لترسيم وتسجيل وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية، والوقوف على مجالات الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر المنظومة الرقمية الوطنية للحالة المدنية.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من المستجدات تهم وضع منظومة رقمية وطنية مركزية متكاملة رهن إشارة مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات الترابية والمرتفقين لتمكينهم من التصريح الأولي بوقائع الحالة المدنية؛ وتحديث نظام تسجيل وترسيم وقائع الحالة المدنية الأساسية للأفراد بإدخال التقنيات الحديثة من خلال وضع نظام معلومياتي مندمج ومتطور لتدبير الحالة المدنية داخل المملكة وخارجها، من التدبير الإلكتروني لترسيم وتسجيل وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية، وضبط وتوحيد جميع المساطر والعمليات المتعلقة بها، وذلك عبر التلقي الإلكتروني للتصاريح المتعلقة بالولادات والوفيات، والتضمين الإلكتروني لبياني الزواج وانحلال ميثاق الزوجية، ورقمنة الرسوم المحررة بالسجلات الورقية وكل العمليات المرتبطة بتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية المصرح بها لدى ضباط الحالة المدنية، وتسليم مستخرجات ونسخ الحالة المدنية والدفتر العائلي الإلكتروني آليا عبر النظام المعلومياتي.
وسجل أكثر من 9 ملايين شخص في السجل الوطني للسكان، في حين تم تسجيل أكثر من 1,8 مليون أسرة ضمن السجل الاجتماعي الموحد، و وضع المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مجموعة من السياسات والاستراتيجيات من أجل تحديث نظام الحماية الاجتماعية الذي يعتمد، بناء على آلية مبتكرة ومبدعة، على قاعدة تتكون من سجلين: السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
ويهدف السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، المصممان لضمان الولوج السهل إلى برامج الدعم الاجتماعي وتعزيز فعاليتها، إلى تسهيل تحديد واستهداف المستفيدين. ويشكلان الأرضية التكنولوجية التي لا محيد عنها من أجل تنفيذ نظام للحماية الاجتماعية فعال وشامل، ويتم تقديم السجل الوطني للسكان كمنصة رقمية تروم تبسيط الإجراءات المتعلقة ببرامج وخدمات الدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى التحقق الآني من صدقية البيانات بفضل المعرف الرقمي المدني والاجتماعي، وهو رقم فريد مخصص لكل شخص مسجل.
ويتمتع أي مواطن مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب بإمكانية التسجيل مجانا في السجل الوطني للسكان من خلال اللجوء إلى “مركز خدمات المواطنين” الذي يتبع محل إقامته، أما بالنسبة للسجل الاجتماعي الموحد فهو عبارة عن منصة رقمية مخصصة لتسجيل واستهداف الأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي. هذا السجل الرقمي مفتوح في وجه جميع المواطنين وكذلك الأجانب المقيمين في التراب الوطني المسجلين في السجل الوطني للسكان. هذا السجل الرقمي هو مرحلة إلزامية حتى يكون الشخص مؤهلا للاستفادة من هذه البرامج، ويمكن تسجيل الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد عبر الإنترنت بواسطة رب الأسرة على البوابة www.rsu.ma.، بعد التحقق من البيانات مع عدد من الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، يتم احتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، وهو قيمة رقمية تعكس وضعها الخاص، بواسطة النظام. ويمكن الولوج إلى هذا المؤشر عبر حساب الأسرة على بوابة www.rsu.ma في غضون يوم إلى 3 أيام.
وبفضل التعبئة القوية لمختلف الأطراف المعنية على المستويين المركزي والإقليمي، سجل تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد وانتشارهما في جميع جهات المملكة معدل إنجاز متقدم للغاية، حيث تتم عملية التسجيل في ظروف جيدة.
وهكذا، فقد تم في منتصف ماي 2023، تسجيل أكثر من 9 ملايين شخص في السجل الوطني للسكان من أصل 10 ملايين شخص مستهدف، أي 90 في المائة من الهدف المحدد، في حين تم تسجيل أكثر من 1.8 مليون أسرة ضمن السجل الاجتماعي الموحد، ما يمثل أكثر من 51 في المائة من الهدف المحدد بالنسبة للسنة الجارية، وفيما يتعلق بالوسائل المتاحة لانجاح هذه العملية الكبرى، تم افتتاح 1630 مركزا لخدمة المواطنين بين نهاية دجنبر 2022 وبداية يناير 2023 وهي تعمل حتى الآن، وتمت تعبئة أكثر من 5200 إطار/موظف.
وتؤكد هذه الأرقام المهمة للغاية وهذا التقدم الملموس المسجل أن المملكة تسير على المسار الصحيح للتنزيل الأمثل لنظام للحماية الاجتماعية يتسم بالفعالية. كما تم الاعتراف بهذا التقدم على المستوى الدولي، وهكذا حرصت مجموعة البنك الدولي في تقريرها حول التزاماتها في المغرب برسم الفترة 2011-2021، على إبراز المشروع الواسع النطاق المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية ، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقد أشار البنك الدولي، في هذا التقرير، إلى أن المملكة قامت بتحديث نظامها للحماية الاجتماعية من خلال تبني مقاربات جديدة ووضع مجموعة متكاملة من السياسات التي تركز على هذا المشروع المجتمعي.
واعتبرت هذه المؤسسة المالية الدولية، التي أكدت أن السجل الاجتماعي الموحد سيصبح الوسيلة الوحيدة للولوج إلى أي برنامج للدعم الاجتماعي، أن هذه العناصر المكونة لنظام حماية اجتماعية حديث قد مكنت من بسط مجموعة “طموحة جدا” من الإصلاحات التي تم تبنيها خلال مرحلة وباء كوفيد-19 ، والهادفة إلى توسيع تغطية الحماية الاجتماعية إلى 11 مليون مغربي إضافي، كما ورد في خطاب جلالة الملك في أكتوبر 2020، ونص عليه القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وبالفعل، فإن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه جلالة الملك في أبريل 2021، يسير بخطوات ثابتة ، مما يبرهن على الالتزام والعناية الملكية الموصولة بالفئات الهشة.
ويمثل السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد رافعتين أساسيتين لهذا المشروع الملكي الذي تشتغل عليه الحكومة، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، من أجل تمكين السكان المستهدفين من الاستفادة، قبل نهاية السنة الجارية، من بعض الخدمات الاجتماعية، لاسيما التعويضات العائلية.
