شدد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بمجلس النواب، على ” أن مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”، لم يسقط من السماء، وسبقته مجموعة من الدراسات العلمية و الاجتماعية”، موضحا أن “الدراسات متاحة للجميع للإطلاع عليها وليست أمرا سريا كما يدعي البعض”، معتبرا أن الوقت حان لإخراج القانون لأن المغرب تأخر في تقنين الكيف، وضيع سنوات من التنمية على المنطقة التي تحتاج الى تقنين لتطوير وتنمية المنطقة”.
واستشاط لفتيت غضبا من تدخل البرلماني المقرئ أبو زيد، بعدما وصف المقرئ الدولة بالعاجزة واتهم الدولة بالعجز أمام ما أسماه سرقة الضيعات الكبرى لمياه السدود، تدخل على إثرها لفتيت مهاجما المقرئ أبو زيد، قائلا له “هذا كلام غير مقبول ولا نسمح به”، مؤكدا أن الدولة المغربية ليست عاجزة ولم تكن كذلك في أي وقت، مشددا خلال تعقيبه على مداخلات البرلمانين، في جلسة مناقشة مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الأربعاء، بمجلس النواب، على ” أن الطريقة التي تحدث بها الإدريسي خلال مناقشة المشروع غير مقبولة، وأن يتحدث أن هناك ضيعات تنهب الماء من السدود وهناك تسيب والدولة لا تتحرك، هذا غير مقبول”.
وجوابا على تدخل البرلماني أبو زيد، شدد لفتيت، ” لكن مع الأسف البعض يطلق الكلام ويهرب، علما أنه كان يجب أن يبقى ليسمع الرد، وعنما يقول شيئا يتحمل مسؤوليته وينتظر حتى يستمع الجواب”، أكد لفتيت أن مشروع القانون لم يسقط من السماء، فمنذ ثلاث سنوات يتم الاشتغال عليه لوحده، وأجريت مشاورات في جميع الاتجاهات”.
وأكد لفتيت، أن هذا القانون جاء لأمر واحد وأساسي، هو فتح المجال للتعامل بطريقة جديدة مع المزارعين ومع هذه المناطق، وتعاطي المخدرات كان وسيبقى ممنوع وهذا المشروع لا يحلله، بل أتى لحل المعضلات الكبيرة المطروحة اليوم، وشدد على أن المشروع سيفتح مجموعة من الأبواب وآفاق جديدة لمجموعة من الناس في تلك المناطق، وأن الهدف المنشود منه هو تنمية منطقة الشمال.
وخاطب البرلمانين” هل تريدون أن نطبق المقاربة الأمنية ونعتقل مزارعي الكيف كاملين”، مضيفا ” هذا ليس هو الهدف ونحن بحاجة لبعضنا البعض وبحاجة للتنمية في كل مناطق بلدنا، واستغلال أي فرصة كيف ما كان نوعها”.
طالب أبو زيد المقرئ الإدريسي البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية” الغائب عن البرلمان حتى ظهر خلال مناقشات تقنين الكيف،طالب بالكشف عن الدراسة التي تم إجراؤها حول جدوى تقنين القنب الهندي قبل الشروع في مناقشته، و بتدخل وزارة الصحة لضمان السلامة الصحية والحفاظ على الصحة العامة، وإشراك الفاعل الديني المتمثل في المجلس العلمي الأعلى باعتباره هيئة الإفتاء الرسمية المكلفة بالنظر في القضايا والأسئلة الشرعية، والانفتاح على التجارب الدولية والقيام بدراسات مقارنة مع مراعاة الخصوصية المغربية.
وشدد المقرئ، على أنه من حق العموم الاطلاع على نتائج هذه المطالب، باعتبار أن الحق في الحصول على المعلومة مكفول دستوريا، على أن تتم هذه الدراسات في إطار من الشفافية والوضوح.
من جهته دعا نور الدين مضيان رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال بمجلس النواب، إلى تغيير مصطلح “القنب الهندي” بـ”الكيف” لأنه هو المنتشر بالمغرب، وأكد أن هذا المشروع يؤسس لتحول كبير في التعامل مع هذه الظاهرة لأنها قائمة الذات بالوطن شئنا أم أبينا، وهي أمر واقع، لكنه واقع مر”.
وشدد على أن تقنين القنب الهندي يؤسس لعهد جديد لجهة بكاملها، لأنه عندما تم تجريم الكيف عبر ظهير 1974 إلى يومنا هذا كانت للدولة مقاربة أخرى هي الحد ومحاربة هذه الزراعة، وهذا لم يعطي أكله، وأبرز أن المقاربة الأمنية بدورها لم تفلح بل ساهمت في توسيع رقعة الزراعة بعدما كانت محددة في ثلاثة قبائل، أصبحت جهة برمتها تزرع الكيف، ولم نجني من هذا شيئا ولم نسيطر على الزراعة.
وأشار أنه يجب أن لا تبقى نبتة كيف سببا للملاحقات القضائية وأن تزج بالناس في السجون، لأن هذا لا ينبني على أي إنصاف لا للساكنة ولا للمنطقة، وأضاف ” المغرب تأخر كثيرا في إيجاد حل للمزارعين الذين يزداد عددهم يوما بعد يوم، مقارنة مع الدول التي سبقتنا في المجال والتي تصل ل 50 دولة تزرع الكيف لأغراض طبية وصناعية وعطرية”، وشدد على أن حزب “الاستقلال” منذ 30 سنة وهو يترافع من أجل هذه اللحظة، وسبق أن قدم مقترح قانون حول تقنين الكيف في 2013 يتوافق في مضمونه مع ثنايا مع هذا المشروع، الذي يصب في مصلحة الساكنة والوطن بشكل عام.
وشدد رئيس الفريق النيابي لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون الاستعمالات الطبية للقنب الهندي، على أن العديد من الدول ذهبت بعيدا في تقنين القنب الهندي وسبقت المغرب.
وأكد أن العقلية المحافظة والمترددة تعيق مجموعة من التحولات ولا تسمح بمواكبة ما يقع عبر العالم، ولا استغلال كافة الإمكانيات التي تتوفر علينا بلادنا، وشدد على أن تقنين الكيف يطرح النقاش داخل المجتمع لأنه هناك من يدخله في الجانب الأخلاقي، ومن يدخله في الجانب الديني، رغم أن الأمر على مستوى الواقع يجب أن يهمنا بعلاقته مع ساكنة منطقة الشمال أكثر، لأنها تعيش واقعا تراكم لسنوات وهو زراعة هذه النبتة والعيش منها والاتجار فيها، واستهلاكها أيضا.
وشدد على أن المشروع جاء لينظم الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا ” هذا النص جاءت به الحكومة وبالتالي هناك دراسات وراءه، وكان هناك نقاش بين كافة القطاعات، ولم ينزل من السماء لأننا في دولة المؤسسات، ولفت إلى أن رؤية المجتمع الدولي لهذه النبتة اختلفت، وعلينا إذن مواكبة هذا التطور والترخيص باستغلاله فلاحيا وصناعيا وطبيا وتجميليا، مما سينعكس إيجابا على هذا المناطق التي تعرف الفقر والهشاشة.
