تباشر فرقة مشكلة من مراقبين تابعين لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية في صفقات عمومية تهم تجهيز بعض الجماعات الترابية والمصالح التابعة لها بأجهزة معلوميات وبرامج حاسوب، تم تفويتها بشكل مباشر في إطار الصفقات المباشرة.
وأشارت يومية “الصباح” أن ما أثار شبهات المراقبين بالوزارتين أن جل هذه الصفقات تم تفويتها لثلاث شركات، علما أن الجماعات المعنية بهذه الصفقات توجد في جهات مختلفة، كما أن الطريقة المعتمدة في تمريرها تثير تساؤلات، إذ يتم تجزيء الصفقة إلى مجموعة من الأشطر للتمكن من تمريرها في إطار الصفقات التفاوضية.
وأضافت أن مسؤولين يستغلون هذا الصنف من الصفقات للتحايل على القانون والتربح من الصفقات التي ينجزونها، إذ يسمح نظام الصفقات التفاوضية للمسؤول عن الصفقة بإجراء مفاوضات مباشرة مع المقاولة التي ستنجز المشروع.
