تعرف مدينة الدار البيضاء كارثة حقيقية تتمثل في وجود 5 آلاف منزل آيل للسقوط في أي لحظة، وهو ما يتطلب اليقظة والحيطة، والإسراع في هدمها، واستنفرت هذه المنازل الآيلة للسقوط السلطات والمصالح المعنية، إذ عقدت اجتماعا بمقر ولاية الجهة نهاية الأسبوع الماضي.
وجاء الاجتماع بعدما شهدت العاصمة الاقتصادية سلسلة من الانهيارات، في عدة مناطق، آخرها إصابة شخص بسبب انهيار جزء من منزل في درب السلطان يوم الأحد فاتح يناير، وقبله شهد درب مولاي الشريف حادث انهيار منزل آيل للسقوط، ليلة الاثنين 26 دجنبر 2022، فيما لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في الساعات الأولى من صباح الخميس 15 دجنبر 2022 إثر انهيار جزئي للواجهة الجانبية لمنزل بحي السمارة.
وحضر اجتماع ولاية الجهة مسؤولو وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووكالة التجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط ومنتخبون وفاعلون.
وقد صرح أحمد أفيلال، نائب عمدة المدينة نبيلة الرميلي، لموقع القناة الأولى، أن الاجتماع كشف أن كلفة هدم منزل واحد تفوق 84 ألف درهم. وأن الجماعة منحت 11 مليون درهم لولاية الجهة، في إطار اتفاقية شراكة، من أصل 23 مليون درهم التي يتوجب منحها لكي تتم محاربة هذه المباني.
وشدد على أن المبلغ غير كافي أبدا، في ظل ارتفاع الدور الآيلة للسقوط، حيث توقع أن يكون العدد أكثر من 5000 منزل مهدد.
ويجب أن تكون هناك سياسة واضحة من الحكومة، بشراكة مع السلطات المعنية، لذلك بحث الاجتماع عن كل الحلول الجذرية، غير أن هناك مشكلا تصطدم به السلطات المحلية، هو عودة بعض الأسر إلى تلك المنازل التي صدر فيها قرار بالإخلاء، في وقت يقول كل قطاع إنه غير مسؤول وحده عن حل المشكل.
وكانت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة كشفت أنه تم التوقيع على 64 اتفاقية متعددة الأطراف منذ سنة 2012 إلى غاية الآن، بكلفة مالية قدرها 6,86 مليار درهم، لمعالجة وضعية المباني المهددة بالانهيار.
