انعقد، اليوم الخميس بالدار البيضاء الملتقى الوطني الأول للاستثمار الصغير والمتوسط ودور الجالية، المنظم من قبل جمعية الوطن أولا ودائما بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء – سطات.
وركز النقاشات خلال الملتقى على محاور رئيسية تمثلت في البرامج العمومية لدعم ومواكبة الاستثمار الصغير والمتوسط، ودور الجمعيات المهنية في تطوير الاستثمار والدبلوماسية الاقتصادية، وبرامج التمويل والشركات بين القطاعين العام والخاص، وتجارب مغاربة العالم في الاستثمار وسبل مواكبتهم.
وتم التأكيد على أن هذا النوع من الاستثمارات، الذي يشكل أزيد من 90 في المائة من المقاولات المسجلة في المغرب، يساهم في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية في مختلف جهات المملكة.
وفي هذا الصدد، أبرز عزيز رباح رئيس جمعية الوطن أولا ودائما، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الملتقى، الذي يروم الإسهام في المسار التنموي للبلاد، يركز على الاقتصاد الصغير والمتوسط على اعتبار أن الاقتصاد الوطني يضم المقاولات الكبرى والمتوسطة والصغرى.
ومن هنا يأتي اهتمام الجمعية بالاقتصاد المتوسط والصغير الذي يحظى بالاهتمام الكبير والإقبال على المستويين الداخلي والخارجي خاصة من قبل مغاربة العالم، خاصة في الشق المتعلق بسبل المواكبة ودعم هذا النوع من الاستثمار على مستوى الإنشاء والتمويل وتسويق المنتوجات، كما جاء على لسان السيد رباح. وتابع أن هذا الملتقى يشكل أيضا مناسبة سانحة للاستشارة مع المختصين بشأن كيفية تجويد مناخ الأعمال خاصة في ظل الميثاق الجديد للاستثمار الذي وضع مجموعة من التحفيزات والتشجيعات وذلك حسب القطاعات والمناطق والجهات.
من جانبه، أكد حسن بركاني رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء – سطات، على أهمية هذا الملتقى الذي يهتم بمستثمري مغاربة العالم، وذلك من أجل الوقوف على المزايا التي تحفز الجالية المغربية المقيمة في الخارج من أجل الاستثمار بالمغرب، علاوة على كونه فرصة للوقوف على السبل التي من شأنها تجاوز الإكراهات التي تؤثر على إنشاء المقاولات بالنسبة لمغاربة العالم.
وتابع أن الغرفة تولي أهمية كبرى للمستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، معبرا، في هذا السياق، عن استعداد الغرفة لوضع كل إمكانياتها أمام الراغبين في الاستثمار ببلدهم، حتى يتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تحول دون بلوغ تطلعاتهم.
من جانبه، أبرز عبد المحسن باري نائب رئيس الجمعية، ومنسق لجنة الاقتصاد والاستثمار بالجمعية، دور الجالية المغربية بالخارج في النهوض بالاقتصاد الوطني وإشعاع وصورة المملكة.
وأوضح أنه من أجل تعزيز الاستثمار الصغير والمتوسط في المغرب، يتعين على القطاع الخاص والمؤسسات ذات الصلة تبني استراتيجيات مشتركة لتحسين بيئة الاستثمار أكثر، وتوفير الدعم المالي والتقني، وتسهيل الولوج إلى التمويل وتطوير برامج تدريبية لتعزيز المهارات.
من جانبه، ذكر حسام فتحي عن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، بالجهود التي يبذلها المغرب في هذا الاتجاه، مشيرا في هذا السياق العمل الهام الذي تقوم به الوكالة التي تجر وراءها أزيد من عشرين سنة من التجربة في دعم ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
