قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، متابعة برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيس فريق رياضي في حالة اعتقال، على خلفية قضية التلاعب والاتجار تذاكر مباريات المنتخب المغربي في المونديال، كما قرر وكيل الملك متابعة صحافي في إذاعة خاصة في حالة سراح، وذلك على خلفية ذات القضية.
واعتبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، ان البحث القضائي بخصوص هذه الفضيحة استغرق مدة طويلة، وانتهى بمتابعة شخصين فقط، وقال الغلوسي في تدوينة له إن المنطق القانوني السليم يفرض طرح مجموعة من الأسئلة والتي تشكل الإجابة عنها مدخلا لتحقيق العدالة في هذا الملف الذي أثير حوله لغط كبير، لكن تمخض الجبل فولد فأرا.
ومن جملة الأسئلة التي يطرحها هذا الملف، حسب الغلوسي، أنه إذا كان البرلماني فعلا متورطا لوحده في هذه القضية فمن باع له تلك التذاكر ؟ ومن اشتراها منه؟ ومن أين تحصل عليها ؟ ومن ساعده في ذلك ؟وهل خضعت عملية توزيع التذاكر على بعض أعضاء الجامعة الملكية المغربية للرقابة ؟ومن وزع تلك التذاكر ؟ولماذ وجدت تذاكر أخرى لدى أشخاص آخرين لاعلاقة لهم بالشأن الرياضي ؟””.
وعبر المتحدث عن أمله في ألا يشكل المتابعان قضائيا مجرد كبش فداء، وحائطا قصيرا لطي الملف وانهاء هذه الفضيحة بشكل نهائي، خاصة وأن حجم عملية البيع والشراء التي تم الحديث عنها خلال المونديال والزوبعة التي أثيرت حولها والتي عكستها تصريحات فوزي لقجع والكيفية التي تكلم بها عن الموضوع واللغة التي استعملها وهي أشياء توحي كلها بأن الملف ضخم وثقيل ويورط أشخاصا وليس مجرد شخصين.
واضاف الغلوسي “إن الطريقة التي قدمت بها القضية من طرف رئيس الجامعة تفيد أن فضيحة تذاكر المونديال لا يمكن ان تتم دون مشاركة أشخاص آخرين من داخل دائرة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وحتى من خارجها”.
وشدد المتحدث على أنه بات من الضروري تعميق البحث القضائي في هذه القضية، والذي يفضي حتما إلى كشف كل الأسماء التي قد تكون متورطة في فساد تذاكر المونديال ومتابعتها من أجل المنسوب إليها مهما كانت مراكزها الوظيفية تكريسا لسواسية الناس امام القانون.
من جهة اخرى أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام حول شبه الاختلالات التي تحيط بالإصلاحات المتكررة لملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل مباشرة التحقيق، وستدشن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه القضية التي استأثرت كثيرا باهتمام الرأي العام بالاستماع لحماة المال العام يوم الجمعة 28 يوليوز الجاري.
وتقدمت الجمعية بشكاية تتعلق بافتراض وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بخصوص الإصلاحات المتكررة التي عرفها المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء، والذي خصصت له مبالغ مالية عمومية وصلت إلى 22 مليار، هي إصلاحات تتكرر في كل مناسبة أو بدونها، ويسمع المغاربة عن إغلاق المركب من أجل الإصلاح، دون أن تظهر أثر تلك المبالغ على أرضية وتجهيزات الملعب.
وتؤكد جمعية حماية المال العام أن شركات وأشخاص استفادوا من عملية الإصلاحات الترقيعية التي بددت فيها أموال ضخمة، في الوقت الذي تراهن فيه الدولة على قطاع الرياضة، وخاصة كرة القدم التي سخرت لها مجموعة من الإمكانيات والبنيات من أجل كسب بعض الرهانات الإقتصادية والسياسية.
ووصف محمد الغلوسي رئيس الجمعية، إحالة الشكاية على الفرقة الوطنية لإجراء الأبحاث بالإيجابية، معربا عن الأمل في أن يشكل البحث القضائي مقدمة لفتح ملفات أخرى لها صلة بواقع الفساد في قطاع الرياضة بشكل عام.
ودعا الغلوسي في تدوينة له إلى الذهاب بعيدا في البحث، وأن يكون سريعا لكشف كل المتورطين المفترضين في ملف شبهة ورائحة فساد المركب الرياضي محمد الخامس، ومحاسبة كل المتورطين المفترضين مهما كانت مواقعهم ومراكزهم، تجسيدا لدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة.
