دعا المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، عادل الصقر، القطاعات المسؤولة عن الثروة المعدنية بالدول العربية إلى تكثيف عمليات البحث والتنقيب على المعادن الاستراتيجية لمواكبة توجهات السوق العالمية.
ونقل بلاغ للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، التابعة لجامعة الدول العربية والتي يوجد مقرها الرباط، عن الصقر قوله، بناء على دراسة أعدتها المنظمة حول “المعادن الإستراتيجية في الدول العربية”، إن الجهات المعنية بقطاع الثروة المعدنية في الدول العربية مدعوة إلى تكثيف عمليات البحث والتنقيب على المعادن الاستراتيجية لمواكبة الركب العالمي لإنتاج هذه المعادن الهامة، التي تعتبر محور الرهانات الاستراتيجية الكبرى في الألفية الثالثة.
واعتبر الصقر أن استغلال هذه المعادن يمثل أحد الروافد الاستثمارية الواعدة التي ستساهم في الرفع من القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي ودعم اقتصاديات الدول العربية، لتكون قاطرة تنمية محلية.
وأشار في هذا الإطار إلى أن الصناعات الحديثة دخلت على خط المنافسة للحصول على المعادن الإستراتيجية المستخدمة التي تدخل في صناعات التطور التكنولوجي والصناعي وفي مجال الطاقة المتجددة، حيث أصبحت تثير نزاعات عالمية واقتصادية بالإضافة إلى المضاربة عليها في الأسواق، الأمر الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى الطلب المتزايد على هذه المعادن وتوقع ارتفاع أسعارها.
وحسب الصقر، فإن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين تهدف من خلال هذه الدراسة الموجهة إلى أصحاب القرار والمختصين والعاملين بقطاع التعدين في الدول العربية، إلى التعريف والترويج للفرص الاستثمارية التعدينية الخاصة بالمعادن الاستراتيجية في المنطقة العربية.
وحسب البلاغ، فإن المعادن الاستراتيجية توجد في بيئات جيولوجية وأقاليم معدنية محددة تتوفر أغلبيتها في الدول العربية، وهذا هو محور الدراسة التي ركزت وفقا للبيانات المتوفرة، على وجود هذه المعادن وفرص استثمارها في 14 دولة عربية هي المغرب، الأردن، الإمارات، تونس، الجزائر، جيبوتي، السودان، الصومال، العراق، سلطنة عمان، ليبيا، مصر، موريتانيا واليمن.
وتناولت هذه الدراسة المعادن الإستراتيجية، خاصة المستخدمة منها في مجال الطاقة المتجددة، وهي العناصر الأرضية النادرة، الليثيوم، الكوبالت، الأنديوم والتيلوريوم، حيث إن هذه المعادن تستخدم في صناعة المغناطيس وأجهزة الاتصالات والليزر ومنتجات استراتيجية أخرى، بالإضافة إلى صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية لاستخدامها في مكونات تقلل من تلوث البيئة
