أبرز المشاركون في ندوة دولية افتتحت أشغالها، اليوم الجمعة بالرباط، أهمية تعزيز أنظمة تربوية قادرة على الصمود، دامجة ومستدامة، تواكب التحولات السريعة التي يشهدها العالم.
وتطرق المشاركون، خلال الدورة الأولى من الندوة الدولية “الجودة والأداء في التربية والتكوين”، التي تنظمها كلية علوم التربية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى ضرورة تعزيز تكافؤ الفرص في إطار الجهود الرامية إلى النهوض بتعليم ذي جودة.
وفي هذا السياق، أكد عميد كلية علوم التربية، عبد اللطيف كيداي، في افتتاح هذه الدورة، أن جودة التعليم لا تقاس بالنتائج وحدها، بل أيضا بالقدرة على إتاحة فرص متكافئة للنجاح للجميع.
وأشار السيد كيداي خلال هذه الندوة المنظمة تحت شعار “نحو أنظمة تربوية قادرة على الصمود، دامجة ومستدامة في عالم متغير”، إلى أن هذا اللقاء يندرج في صميم المهام التي تضطلع بها الكلية منذ إحداثها سنة 1983، والمتمثلة في التكوين في مهن التربية، وتطوير البحث العلمي، وتحسين المنظومة التربوية.
وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الندوة في التفكير بشأن تطوير هذا القطاع واستكشاف سبل عملية لتحسين جودة التربية والتكوين.
وتشكل هذه الندوة فرصة لتعزيز التبادل بين مجالات البحث العلمي والممارسات البيداغوجية والسياسات التربوية، كما تتيح للباحثين والطلبة والشركاء فضاء للحوار وتبادل التجارب والتعاون.
وفي السياق ذاته، أشار مدير التعليم العالي والتنمية البيداغوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد الرزاق بن سكى، إلى أن التحولات المرتبطة، على الخصوص، بالذكاء الاصطناعي والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن التحديات البيئية، تستدعي إعادة صياغة المقاربات المعتمدة في مجال التربية والتكوين، بما يتيح لها ملائمة متطلبات المرحلة.
وأوضح أن تقييم جودة التعليم العالي لا يقتصر على مؤشرات الأداء، بل يشمل أيضا قدرة المؤسسات على ضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص ونجاح كل متعلم، مع تنمية الكفاءات اللازمة لمهن المستقبل.
وفي معرض تناوله الأبعاد الثلاثة التي تتمحور حولها الندوة، وهي القدرة على الصمود والإدماج والاستدامة، أبرز السيد بن سكى الإصلاحات التي باشرتها الوزارة لتعزيز حكامة المنظومة الجامعية، مشيرا، على الخصوص، إلى القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي يجدد الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع.
كما تطرق إلى إعادة هيكلة الجامعة المغربية من خلال إحداث عدد من المؤسسات وإعادة تنظيمها، بهدف تقريب عرض التكوين من مختلف المناطق والاستجابة على نحو أفضل لاحتياجات كل جهة.
وفي ما يتعلق بالإدماج، أكد المتدخل أن التعليم العالي يستقبل أزيد من مليون طالب، يدرس 86 في المائة منهم في الجامعات العمومية، مبرزا الجهود المبذولة لتعزيز المواكبة الاجتماعية، لا سيما عبر تخصيص 429 ألف منحة برسم سنة 2025، إلى جانب تطوير خدمات الإيواء والإطعام والصحة الجامعية.
وبخصوص الاستدامة، أشار إلى الأهمية التي تحظى بها تنمية الكفاءات، وملاءمة المسالك الدراسية مع احتياجات سوق الشغل، وتطوير البحث العلمي والابتكار، مذكرا بأن الباحثين المغاربة أنتجوا ما لا يقل عن 20 ألف منشور علمي مفهرس سنة 2025، بزيادة قدرها 12 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
