تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد اجتماع رسمي يوم 10 نونبر الجاري، لمناقشة استخدام حق النقض داخل مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء، وذلك عقب تعثر اعتماد مشروعي القرارين الأمريكي والروسي المتعلقين بمستقبل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو»، خلال التصويت الذي جرى في 30 أكتوبر الماضي.
وأبلغ رئيس الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة، خليل الرحمن، ممثلي الدول الأعضاء والمراقبين الدائمين، في رسالة مؤرخة في 2 نونبر الجاري، بقراره الدعوة إلى عقد الاجتماع تحت البند 62 من جدول الأعمال، المعنون «استخدام حق النقض»، وذلك على الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، بقاعة الجمعية العامة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تفعيل القرار الأممي رقم 76/262، الذي اعتمدته الجمعية العامة سنة 2022، وينص على عقد مناقشة رسمية كلما استخدم أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حق النقض، بما يتيح للدول الأعضاء الاطلاع على مبررات استخدام هذه الصلاحية والتعبير عن مواقفها بشأن تداعياتها على القضايا المطروحة أمام المجلس.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى نتائج التصويت الذي شهده مجلس الأمن في 30 أكتوبر؛ إذ استخدمت روسيا حق النقض لإسقاط مشروع القرار الأمريكي، رغم حصوله على تأييد 11 عضوا، مقابل امتناع ثلاثة أعضاء. وفي المقابل، لم يحظ المشروع الروسي البديل سوى بثلاثة أصوات مؤيدة، مقابل صوت معارض وامتناع 11 عضوا، ما حال دون اعتماده، لتنتهي الجلسة من دون التوصل إلى قرار جديد بشأن تمديد ولاية البعثة.
آلية لمناقشة استخدام الفيتو
يتيح القرار 76/262 لرئيس الجمعية العامة الدعوة إلى اجتماع رسمي في غضون عشرة أيام عمل من استخدام أحد الأعضاء الدائمين حق النقض، لمناقشة الوضع الذي ارتبط به التصويت، مع منح الدولة التي استخدمت الفيتو أولوية في ترتيب لائحة المتدخلين، بما يسمح لها بعرض مبررات موقفها أمام بقية الدول الأعضاء.
كما ينص القرار على دعوة مجلس الأمن إلى تقديم تقرير خاص بشأن استخدام حق النقض، قبل موعد المناقشة بما لا يقل عن 72 ساعة، في إطار آلية ترمي إلى تعزيز الشفافية والمساءلة بشأن القرارات التي تحول دون اعتماد مشاريع القرارات داخل المجلس.
غير أن انعقاد الجمعية العامة لا يعني نقل صلاحيات مجلس الأمن إليها، ولا يمنحها سلطة إلغاء الفيتو أو إعادة التصويت على المشروع الأمريكي الذي لم يُعتمد. وتظل المناقشة المرتقبة ذات طبيعة سياسية ودبلوماسية، وتهدف أساسا إلى إتاحة المجال أمام الدول الأعضاء لتقييم مبررات استخدام حق النقض وتداعياته، من دون أن يترتب عنها تجاوز الأثر الإجرائي للتصويت داخل مجلس الأمن.
ومن المنتظر أن يشكل اجتماع 10 نونبر مناسبة لعرض المواقف الدولية من التطورات الأخيرة، في ظل استمرار التباين بين أعضاء المجلس بشأن الإطار الذي ينبغي أن يحكم المرحلة المقبلة من عمل الأمم المتحدة في الصحراء.
المينورسو تدخل مرحلة التصفية
وتنعقد المناقشة في سياق استثنائي، بعدما انتهت ولاية بعثة «المينورسو» في 31 أكتوبر الماضي، من دون أن يتمكن مجلس الأمن من اعتماد أي من مشروعي القرارين اللذين كانا يقترحان تمديدها. وأعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن فاتح نونبر شكل بداية مرحلة تصفية البعثة.
وأوضح دوجاريك أن فريقا أمميا مصغرا تابعا لإدارة الدعم العملياتي سيتولى الإشراف على الانسحاب المنظم لمعدات الدول المساهمة بقوات، والتصرف في التجهيزات التابعة للأمم المتحدة وفق الإجراءات المعمول بها.
وبذلك، انتقل وضع البعثة، عقب انتهاء ولايتها، إلى مرحلة الترتيبات الإدارية واللوجستية المرتبطة بالتصفية، بما يشمل تدبير المعدات والأصول الأممية وتنظيم مغادرة الموظفين والعناصر التابعة لها. ويظل هذا التطور منفصلا عن المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، إذ لا يعني انتهاء ولاية المينورسو بالضرورة توقف جهود الوساطة التي يضطلع بها المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا.
ويعيد هذا الوضع طرح تساؤلات بشأن مستقبل الأدوار الأممية في المنطقة، ولا سيما ما يتعلق بمراقبة الوضع الميداني وترتيبات وقف إطلاق النار، وهي مهام اضطلعت بها البعثة منذ إنشائها سنة 1991، إلى جانب مواكبة المساعي السياسية المرتبطة بالنزاع.
خلاف بشأن الإطار الأممي المقبل
وعلى المستوى السياسي، عكس تعثر مشروعي القرارين الأمريكي والروسي استمرار الانقسام داخل مجلس الأمن بشأن طبيعة الإطار الأممي الذي ينبغي أن يحكم المرحلة المقبلة، بعدما تعذر التوصل إلى صيغة توافقية بشأن مستقبل البعثة ومهامها.
وكان المشروع الأمريكي يقترح تمديد ولاية المينورسو لسنة إضافية، إلى غاية 31 أكتوبر 2027، مع تغيير اسمها ابتداء من فاتح نونبر 2026، فضلا عن طرح تعديلات على طبيعة عملها ومستقبل وجودها، وربط ذلك بتطور العملية السياسية، في إطار دعم المسار القائم على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
في المقابل، قدمت روسيا مشروع قرار بديلا يقترح تمديد ولاية البعثة لمدة سنة من دون إدخال تغييرات على اسمها أو مهامها، غير أن النص لم يتمكن من الحصول على الأصوات اللازمة لاعتماده، بعد تصويت ثلاثة أعضاء لصالحه ومعارضة الولايات المتحدة وامتناع 11 عضوا.
وأظهر التصويتان المتعاقبان تباينا في مواقف الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن بشأن مستقبل المينورسو، بين تصور أمريكي يدعو إلى مراجعة إطار عملها، وموقف روسي يدافع عن تمديد ولايتها بصيغتها القائمة.
وفي هذا السياق، يكتسب اجتماع الجمعية العامة المرتقب أهمية سياسية باعتباره محطة لمناقشة استخدام الفيتو وتداعياته، في وقت دخلت فيه البعثة مرحلة التصفية عقب انتهاء ولايتها، وأصبح النقاش الأممي منصبا على طبيعة الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها المنظمة الدولية في المرحلة المقبلة، سواء على مستوى المسار السياسي أو تدبير الوضع الميداني
