أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة عن تقنين أسعار الاختبارات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه اعتبارا للظرفية الوبائية الحالية، ومن أجل تمكين المواطنين من إجراء الاختبارات الضرورية للكشف عن الإصابة بكوفيد-19 بأثمنة ملائمة، فقد تم تقنين الأسعار القصوى للاختبارات الخاصة برصد فيروس كورونا المستجد، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وبعد استشارة مجلس المنافسة.
وأشار البلاغ إلى أنه تم تحديد الأسعار القصوى لهذه الاختبارات باقتراح من لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات وبتشاور مع مهنيي القطاع، مبرزا أن هذه الأسعار ستدخل حيز التطبيق ابتداء من 10 شتنبر 2021، وهكذا، تم تحديد سعر اختبار RT-PCR في 400 درهم، واختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل ومتغيراته متساوي الحرارة PCR (اختبار سريع) في 600 درهم، واختبار المستضد السريع بأخذ عينات من الفم والبلعوم الأنفي في 190 درهم، والاختبار المصلي الكمي الآلي (IgM) في 170 درهم، والاختبار المصلي الكمي الآلي (IgG) في 170 درهم، والاختبار المصلي النوعي السريع في 120 درهم، وقد تم، وفقا للمصدر ذاته، توقيع القرار الذي ينص على تقنين الأسعار القصوى لهذه الاختبارات من طرف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وسيتم نشره بالجريدة الرسمية.
وأفاد البلاغ أبن لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، التي يترأسها قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، تتكون من ممثلين عن قطاعات الداخلية والمالية والصناعة والتجارة والفلاحة والصحة، وقد استعانت خلال أشغالها بالخبرة التي يتوفر عليها في هذا المجال، كل من مديرية الأدوية والصيدلة والمعهد الوطني الصحي ومعهد باستور المغرب بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وكانت لجان مشتركة بين وزارة الداخلية و ووزارة الصحة، اعلنت التصدي لتزوير شهادات الإختبارات للكشف عن “كوفيد19″ والتدقيق و البحث في طرق وآليات عمل المختبرات والتحقق من مدى نجاعة الوسائل المتاحة للكشف عن الفيروس، حيث ترافق اللجان عناصر الأمن لضبط الحالات و المختبرات المتورطة في عمليات التحايل على المغاربة، حيث أعلنت وزارة الصحة ،” أنها اتخذت إجراءات جديدة لضمان موثوقية اختبارات الكشف عن (كوفيد-19) على مستوى المختبرات، وذلك في أفق الثلاثة أيام المقبلة، موضحة، أن هذه الإجراءات تتمثل في التحقق الصارم من الكواشف المستخدمة في التشخيص المختبري من خلال إخضاعها للتقييم من قبل مختبرات معينة، ومراقبة أنشطة المختبرات من خلال زيارات مفاجئة وتقييم خارجي لجودة التحليل، وتحديد واعتماد مختبرات حسب الأقاليم من بين المختبرات المصرح لها لتلبية طلب المسافرين إلى الخارج، وتتمثل الإجراءات ، في إلزام جميع المختبرات باستخدام منصة المختبر الإلكتروني ” E-Labs ” التابعة للوزارة فقط للإبلاغ عن نتائج الاختبارات، ودعوة المسافرين إلى الخارج استرداد نتائج اختبارات “كوفيد-19” عن طريق تحميل وثيقة “الجواز الصحي”.
ووضعت الوزارة منذ بداية الجائحة ، مجموعة من الإجراءات والأجهزة لضمان جودة التكفل بالمرضى، بداية من تأكيد إصابتهم بالمرض إلى العلاج والشفاء، وقالت وزارة الصحة إنها منحت ، ترخيصا لمجموعة من مختبرات البيولوجيا الطبية بالقطاعين العام والخاص بربوع المملكة القادرة على الاستجابة لطلب المواطنين بالفحوصات التشخيصية لـ(كوفيد-19)، وفقا لمتطلبات دفاتر التحملات المعمول بها، مفيدة بأن هذه المختبرات تخضع ، بانتظام ، لعمليات تدقيق ورقابة من قبل لجان متخصصة من أجل ضمان مصداقية وسرعة الاستجابة لنتائج الاختبار المقدمة، مع العلم أنه قد تمت معاقبة المختبرات التي لم تلتزم بهذه المتطلبات، وأشارت إلى أنها تصدق على الكواشف بعد التحقق من صحتها من قبل اللجنة الوطنية للكواشف التشخيصية المختبرية، وكذا بعد تقييم سريري لأداء وجودة الاختبارات.
وحسب البلاغ، فإنه لمواجهة مشاكل النتائج المتضاربة لاختبارات “كوفيد-19″ الناتجة عن أسباب مختلفة، تعبأت وزارة الصحة بمعية الأطراف المتدخلة لتحقيق أكبر قدر من المصداقية للنتائج التي تقدمها المختبرات المغربية، حيث تقرر اعتماد الإجراءات المذكورة في الأيام الثلاثة القادمة.
و عرف تزوير الوثائق الصحية المرتبطة بكوفيد-19 نشاطا متزايدا في الآونة الأخيرة، حيث تزايد استخدام شهادات للكشف عن الإصابة بالفيروس وجوازات تلقيح مزورة، وهو ما دفع النيابة العامة إلى إصدار دورية تحث على الصرامة في التعامل مع المتورطين في التزوير.
و أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغات تؤكد فيها توقيف عدة أشخاص بمدن مختلفة، بسبب الإدلاء بوثائق صحية مزورة، أو بسبب نشاطهم في شبكة إجرامية تنشط في تزوير هذه الوثائق، وأسفرت هذه العمليات عن ضبط عشرات المسافرين الذين أدلوا بشواهد مزورة للكشف عن الفيروس، من بينهم 37 مسافرا مغربيا بميناء بني انصار ومطار العروي بالناظور، ومسافران بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، فضلا عن توقيف ستة أشخاص للاشتباه في تورطهم في تزوير هذه الوثائق بمدينة وجدة، من بينهم طبيبان.
ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر فرعها بوجدة على خط هذا التزوير، واعتبرت أن تزوير الوثائق الطبية يشكل مسا خطيرا بالأمن الصحي العام للمواطنين، وتهديدا لحقهم في الصحة المضمون بموجب المواثيق الدولية، واعتبرت الجمعية أن ضلوع طبيبين في شبكة التزوير يعد فعلا مسيئا للمهنة النبيلة، وإساءة للأطر الطبية التي شكلت الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء.
وطالبت الجمعية الحقوقية الجهات القضائية المسؤولة بتسريع مجريات البحث التمهيدي وترتيب المتابعات القانونية اللازمة، مع تكثيف حملات المراقبة في تسليم الشواهد الخاصة بالتحاليل الطبية لكوفيد-19 والشواهد الطبية عموما.
وكان رئيس النيابة العامة حذر من أن تزوير الوثائق الطبية الخاصة بكوفيد-19 يحد من فعالية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة الوباء، في الوقت الذي كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن من بين المسافرين الموقوفين يوجد شخص على الأقل مصاب بالفيروس.
من جهته وجه رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، مذكرة إلى وزارة الصحة من أجل وضع عرض موحد، وفي المتناول، لإجراء اختبارات “PCR”، وقال شكيب لعلج إنه “بالنظر إلى الارتفاع المهول في عدد الإصابات، فإنه من الضروري الحفاظ على مستوى عال من اليقظة، لا سيما على مستوى إجراء عمليات التشخيص المكثفة على صعيد المقاولات، وأعرب عن أسفه بشأن العرض الحالي لاختبارات “PCR”، والذي يظل غير متجانس، خصوصا على مستوى سعره، والذي لا يزال باهض الثمن، وطالب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب وزير الصحة بالتدخل لدى المختبرات من أجل تخفيض وتوحيد سعر اختبارات ” PCR”.
