أكد وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، أن مشروع المسطرة الجنائية الجديد “أضاع فرصة تاريخية” لتعزيز الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أنه كان يمكن أن يكون أكثر توازنًا لولا المادتين الثالثة والسابعة، إضافة إلى غياب ضمانات كافية لحضور المحامين خلال استجواب المتهمين.
وخلال ندوة نظمها حزب التقدم والاشتراكية يوم الجمعة 21 مارس 2025، اعتبر الرميد أن المشروع الحالي يحتاج إلى مراجعات جوهرية، داعيًا أصحاب القرار إلى التحلي بالشجاعة لتعديله بما يتماشى مع التزامات المغرب الحقوقية.
وانتقد الرميد تقليص دور النيابة العامة في محاربة الفساد، معتبرًا أن المادة الثالثة تضع قيودًا على فتح التحقيقات في الجرائم المالية، بحصرها في جهات محددة مثل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشيات العامة، باستثناء حالات التلبس.
كما أعرب عن رفضه للمادة السابعة، التي تفرض على الجمعيات الحصول على إذن من وزارة العدل لمباشرة التقاضي في قضايا الفساد، معتبرًا أن هذا الإجراء يتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
وفيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، شدد الرميد على أهمية السماح بحضور المحامين أثناء استجواب المتهمين، معتبرًا أن ذلك يمثل “ضمانة أساسية لصيانة الحقوق”. وأشار إلى تقارير أممية انتقدت غياب هذه الضمانة في بعض القضايا، مثل محاكمات نشطاء وصحفيين بارزين.
واختتم الرميد مداخلته بالتأكيد على أن مشروع المسطرة الجنائية يجب أن يعكس التقدم الحقوقي في المغرب، داعيًا إلى مراجعة المقتضيات التي قد تضر بسمعة البلاد في مجال العدالة وحقوق الإنسان.
