أقرت السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، الأحد ميزانيتها للعام 2022 بدون توقع عجز للمرة الأولى منذ انهيار أسعار النفط في 2014، مع تقليص نفقاتها وتوقعها تسجيل فائض قدره 24 مليار دولار، على ما أفاد الإعلام الرسمي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز “اصدر مرسوما ملكيا للميزانية العامة (…) تتضمن إيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال (278,6 مليار دولار) ومصروفات بمبلغ 955 مليار ريال(254,6 مليار دولار) ويقدر الفائض بمبلغ 90 مليار ريال (24 مليار دولار)”.
وقال العاهل السعودي في كلمة نقلتها الوكالة إن اعتماد ميزانية 2022 يأتي “بعد تجاوز المملكة الآثار الاقتصادية، والمراحل الاستثنائية لجائحة كوفيد 19، واستمرار الانطلاقة الاقتصادية للمملكة، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق رؤية المملكة 2030″، الهادفة لتنويع اقتصادها لوقف ارتهانها للنفط والتي أطلقتها في العام 2016.
وأضاف أن المملكة “تهدف إلى الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين والتنمية البشرية واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية”.
وإذا تحققت التوقعات ستكون هذه المرة الأولى التي تسجل السعودية فائضا في ميزانيتها منذ العام 2014، إذ سجلت فائضا قدره 206 مليارات ريال (54,9 مليار دولار) للمرة الأخيرة في موازنة العام 2013.
وكانت وزارة المالية السعودية توقعت في ايلول/سبتمبر أن تتضمن ميزانية 2022 عجزا قدره 52 مليار ريال (13,8 مليار دولار)، قبل أن تعتمد الميزانية رسميا بهذا الفائض الكبير.
وانخفضت النفقات المتوقعة في موازنة العام المقبل التي أعلنت الأحد 955 مليار ريال (نحو 254,6 مليار دولار)، مقارنة بنفقات بقيمة 1015 مليار ريال (نحو 270 مليار دولار) في 2021 ، فيما تبلغ الايرادات المتوقعة 1045 مليار ريال (278,6 مليار دولار) ارتفاعا من 930 مليار ريال (248 مليار دولار) في 2021، حسب البيانات الرسمية.
وتعرضت السعودية في 2020 لضربة مزدوجة نتيجة جائحة كوفيد-19 والتراجع الحاد في أسعار النفط، كلفتها عجزا قياسيا.
ويأتي تقليص النفقات في وقت تسعى المملكة النفطية لتمويل خط ة للتحول الاقتصادي وتنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات غير نفطية، بينها الترفيه والسياحة والاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وتبنت الرياض أخيرا نهجا تقشفيا شهد استحداث ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة في عام 2018 قبل رفعها إلى 15 بالمئة العم الماضي.
وتحاول المملكة الغنية إتاحة الفرصة للقطاع الخاص والشركات الأجنبية لضخ استثمارات في البلد الذي يبلغ سكانه 34 مليون نسمة، وظل لسنين مغلقا أمام الاستثمارات الأجنبية.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان القائد الفعلي لبلاده في تصريحات نقلتها “واس” إن “النتائج والمؤشرات المالية والاقتصادية تؤكد أننا نتقدم بشكل إيجابي”.
وأضاف أن “الفوائض ستستخدم لزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة كورونا، وتقوية المركز المالي للمملكة، ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية”.
وشهدت السعودية عجزا في موازناتها بين عامي 2014 و2021 حين هبطت أسعار النفط بشكل كبير، قبل أن يتجاوز مؤخرا 70 دولارا للبرميل.
وتخطى عجز موازنات المملكة في هذه الفترة 400 مليار دولار، ما دفعها إلى الاقتراض واللجوء إلى الانفاق من احتياطاتها النقدية التي تراجعت من 125 مليار دولار في 2019، إلى 92 مليار دولار في 2020
