منعت السلطات الأمنية مسيرة احتجاجية حاشدة نظمها التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة صباح اليوم الأربعاء، 10 يوليوز، في تصعيد جديد ضد الحكومة بعد سلسلة من الإضرابات والمسيرات السابقة.
جاء هذا التصعيد احتجاجًا على ما وصفه التنسيق بتجاهل الحكومة لمطالبه وعدم تنفيذ الاتفاقات الموقعة سابقًا.
اعتقلت السلطات عددًا من الأطر الصحية خلال المسيرة التي انطلقت من باب الحد بالعاصمة الرباط، والتي كانت مقررة أن تواصل سيرها نحو البرلمان وفق البرنامج النضالي المحدد مسبقًا.
أعلن التنسيق النقابي، الذي يضم ثماني نقابات صحية، عن إضراب وطني شامل لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس 11 يوليوز، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
ونظم التنسيق مسيرة وطنية في الرباط اليوم الأربعاء، ويخطط لإضراب وطني ثانٍ لمدة ثلاثة أيام من 16 إلى 18 يوليوز، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
ووفقًا لبيان عممه التنسيق النقابي الثماني، فإن التنسيق سيبدأ ابتداءً من يوم الإثنين 15 يوليوز في تنفيذ مقاطعة تشمل كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، بالإضافة إلى مقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، وبرنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها.
كما تتضمن المقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، وعمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة وكل المداومات ذات الطابع الإداري.
أعرب التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن استيائه البالغ من تجاهل الحكومة لمطالب العاملين في القطاع الصحي وتأخير تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع النقابات.
وأشار التنسيق إلى أنه في الوقت الذي كان الجميع يتطلع إلى تحقيق تلك الاتفاقيات على أرض الواقع، فوجئ التنسيق النقابي الثماني بقطاع الصحة بإعلان الحكومة عن برمجة ثلاثة مراسيم في مجلس الحكومة المقبل دون إشراك النقابات في إعدادها أو إطلاعها على تفاصيلها. وتتعلق هذه المراسيم بتطبيق القوانين الخاصة بإحداث المجموعات الصحية الترابية، الوكالة المغربية للأدوية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
