ندد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نور الدين بني سعد، ب “المقاربة الأمنية المحضة”، التي “أغلقت” السلطة السياسية الجزائرية على نفسها فيها.
وقال بني سعد، في حديث لصحيفة (كل شيء عن الجزائر)، إن “السلطة السياسية منغلقة داخل مقاربة أمنية محضة، ونحن أمام إنكار سياسي، يتمثل في العمل على التظاهر وكأن شيئا لم يكن”.
وبحسب بني سعد، فإن “السلطة ليس لها مشروع سياسي تقترحه على الجزائريين”.
وأضاف “إنها سياسة النعامة. فالسلطة ترفض الاعتراف بأن هناك أزمة سياسية، وبأن أغلبية من الجزائريين، التي لها مطالب سياسية واضحة جدا، ترفض فرض الأمر الواقع”.
وأوضح أن الجزائريين يطالبون بإرساء لبنات دولة الحق والقانون، دولة ديمقراطية، لا يتعرض فيها أي أحد للإقصاء، غير أن السلطة تسبح ضد تيار هذه المطالب، ملاحظا أن “ردود فعل الاستبداد، تتمثل في هذه الاعتقالات” التي ينفذها.
وبخصوص عواقب هذا الإنكار السياسي، اعتبر رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن السلطة السياسية وعوض أن تنكب على توجيه كل هذه الطاقة التي يتمتع بها الحراك، “فإنها بصدد إهدار طاقات شرائح كاملة من المجتمع، والتي عجزت عن تعبئتها للسير إلى الأمام”.
وتابع أن السلطة ترفض الدخول في أي حوار، ولا تظهر أي قدرة على الانصات للآراء، كاشفا أنه من المفترض أن يملي الوضع الديمقراطي ألا يتم أبدا الزج في السجن بنشطاء الحراك الـ23، الذين يخوضون إضرابا عن الطعام منذ 19 يوما، احتجاجا على اعتقالهم.
وأكد أن “كل ما فعلوه هو التعبير عن رأي، والرأي ليس لا جريمة ولا جنحة”.
وقال إن “السجون وجدت لكبار الجانحين والمجرمين، ولكن ليس، بأي حال من الأحوال، للمواطنين، الذين يعبرون بطريقة سلمية عن آرائهم ومطالبهم السياسية”.
