تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، مساء الثلاثاء 10 نونبر الجاري، من توقيف ستة أشخاص، من بينهم خمس سيدات وشخص واحد، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بممارسة الفساد وتسهيل الدعارة، من خلال استغلال شقة سكنية لهذا الغرض.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد جاءت هذه العملية الأمنية بناء على معلومات توصلت بها المصالح المختصة، تفيد باستغلال إحدى الشقق السكنية بالطابق الرابع من عمارة سكنية في ممارسة أنشطة غير قانونية، عبر توفير فضاء لاستقبال أشخاص يشتبه في تورطهم في أفعال إجرامية مرتبطة بالفساد وتسهيل الدعارة.
ومكنت التدخلات الميدانية لعناصر الشرطة القضائية من ضبط خمس سيدات يشتبه في ارتباطهن بهذا النشاط، إلى جانب توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، فضلا عن حجز مجموعة من العوازل الطبية والمراهم، التي تدخل ضمن المحجوزات المرتبطة بالأبحاث الجارية، بهدف تحديد طبيعة الأنشطة التي كانت تمارس داخل الشقة، والكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه القضية.
وفي السياق ذاته، شهدت العملية الأمنية تعرض إحدى السيدات لإصابات وجروح، بعدما حاولت الفرار عبر نافذة مطلة على بهو خارجي، قبل أن تسقط بشكل عرضي، وهو ما استدعى تدخل عناصر الوقاية المدنية لنقلها على وجه السرعة إلى المستشفى، من أجل تلقي العلاجات الضرورية، بالنظر إلى خطورة الإصابات التي تعرضت لها.
وتواصل المصالح الأمنية أبحاثها وتحرياتها لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث، فضلا عن الكشف عن طبيعة الأدوار المنسوبة إلى كل واحد من الموقوفين، ومدى وجود أشخاص آخرين محتملين لهم ارتباط بهذه الأنشطة.
بحث قضائي لكشف امتدادات القضية وتحديد المسؤوليات
وبموازاة مع هذه التدخلات، تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق التحقيق والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المحتملة المرتبطة بهذه القضية، وتحديد المسؤوليات القانونية لكل شخص يشتبه في تورطه فيها.
ويرتقب أن تشمل الأبحاث الجارية التحقق من ظروف استغلال الشقة السكنية، وطبيعة العلاقات التي كانت تربط الموقوفين بهذا النشاط، فضلا عن البحث في احتمال وجود مساهمين أو وسطاء آخرين، ساهموا في توفير الظروف الملائمة لممارسة الأفعال موضوع الاشتباه.
وتندرج هذه العملية في إطار التدخلات الأمنية الرامية إلى التصدي للأنشطة الإجرامية التي تستغل الفضاءات السكنية لممارسة أفعال مخالفة للقانون، وتعزيز المراقبة الأمنية بمختلف المناطق، مع الحرص على ترتيب الآثار القانونية اللازمة بناء على نتائج الأبحاث والتحريات.
ومن المنتظر أن تساهم التحقيقات القضائية في توضيح حقيقة الوقائع وتحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص الموقوفين، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
