أكد “سعد الدين العثماني”، رئيس الحكومة خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، أن الوضعية الوبائية في بلادنا متحكم فيها وتسير من حسن إلى أحسن الشيء الذي سمح بتخفيف تدابير الحجر الصحي.
وأوضح بخصوص التوجهات الاساسية في دعم الاقتصاد الوطني وانعاشه لتدبير المرحلة المقبلة، أن الرهان في المراحل المقبلة هو اعادة انعاش الاقتصاد الوطني واستئناف الانشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية.
وأبرز أن المرحلة السابقة تميزت بتدابير تخفيف عبء المستحقات على المقاولات، ودعم خزينتها ما ساهم في تخفيف آثار الحجر الصحي على المقاولات المستفيدة، والتخفيف من تراجع النشاط الاقتصادي.
وأكد أن النشاط الاقتصادي بدأ يستعيد عافيته، موضحا أن التوقعات بالنسبة لشهر يونيو حسب الخبراء أحسن مما كان متوقعا، بحيث في شهر أبريل كان هناك نقص 30 بالمئة وفي شهر يونيو سيعرف نقصا ب20 بالمئة.
وأشار في ذات الجلسة التي خصصت لبسط سياسية الحكومة لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي، أن النشاط التجاري عرف نقص 25 بالمئة على المستوى الوطني في شهر أبريل وينتظر أن ينقص ب 15 بالمئة، وأضاف أن التخفيف سيساعد في رجوع النشاط التجاري.
وأكد العثماني على مواصلة الدعم والمواكبة لمختلف أصناف المقاولات الصغرى المتضررة، وتوفير آلية ضمان لفائدة المقاولات العمومية المتوقف نشاطها، وتمكين الشباب من الولوج إلى التمويل، وتخصيص القطاعات الأكثر تضررا بدعم خاص كالسياحة، وكذا توطيد الاستثمار العمومي، واحداث صندوق استثماري عمومي.
