قال رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، خلال ترأسه، الأربعاء بالرباط، للاجتماع الثاني للجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية، إن مختلف التشخيصات التي انصبت على واقع تدبير العقار بالمملكة، وقفت على غياب تجانس السياسات العمومية، وضعف التقائيتها، وغياب تنسيق تدخلات مختلف الفاعلين في هذا المجال. وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد العثماني ذكر في كلمته الافتتاحية خلال هذا الاجتماع الذي خصص للوقوف على تقدم إنجاز الاستراتيجية العقارية الوطنية ومخطط عمل تنفيذها، بالرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك للمناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة والتي دعا فيها إلى “اعتماد استراتيجية وطنية شمولية وواضحة المعالم تروم تثمين العقار وإدماجه في التنمية، وتنزيلها في شكل مخططات عمل تتضمن كافة الجوانب المتعلقة بتصور وتنفيذ هذه السياسة مع ما يرتبط بذلك من تدابير تشريعية وتنظيمية وإجرائية وغيرها، في تكامل بين الدولة والجماعات الترابية، باعتبارها فاعلا أساسيا في التنمية”.
وأضاف السيد العثماني أنه تفعيلا لهذه التوجيهات الملكية السامية، انخرطت الحكومة منذ مدة في إعداد مشروع “استراتيجية عقارية وطنية ومخطط العمل الخاص بتنفيذها”، وذلك وفق منهجية عمل واضحة تستحضر أدوار مختلف الفاعلين في هذا المجال.
وأشار البلاغ إلى أنه في إطار بلورة هذا المشروع المهيكل، فقد سبق لرئيس الحكومة أن أحال طلبا على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتاريخ 24 يناير 2018 من أجل إعداد دراسة يقترح فيها المجلس رؤيته بشأن بلورة استراتيجية وطنية جديدة للسياسة العقارية للدولة ومخطط عمل لتنفيذها، استجاب له المجلس.
وأكد السيد العثماني، وفقا للمصدر ذاته، أن هذه الاستراتيجية العقارية ستشمل عند استكمالها، تدابير تهم الإصلاح الشامل لقطاع العقار من مختلف الجوانب المرتبطة به التشريعية منها والتنظيمية والإجرائية والمؤسساتية، والتي سيتم تنزيلها بناء على مخطط عمل دقيق على المدى القريب والمتوسط والبعيد، يحدد على الخصوص طبيعة التدابير والجهات المكلفة بها والمدى الزمني لتفعيلها.
وفي هذا السياق، أوضح السيد العثماني، يضيف البلاغ، أن إحداث اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية جاء في إطار تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة، المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يومي 8 و9 دجنبر 2015 بالصخيرات، لتكون آلية مؤسساتية لتنسيق تدخلات القطاعات، وضمان التقائية السياسة العمومية للدولة في مجال العقار، لا سيما من خلال اقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، وتنسيق تدخلات القطاعات العمومية المعنية بتدبير العقار بشقيه العمومي والخاص، والتداول بشأن التدابير التشريعية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لإصلاح السياسة العمومية في المجال العقاري.
كما استعرض رئيس الحكومة، في هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص وزراء العدل، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والطاقة والمعادن والبيئة، والمدير العام للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ورئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، والمديرة العامة لوكالة تحدي الألفية-المغرب، وممثلين عن القطاعات العضوة باللجنة، مجموعة من الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في انتظار استكمال إنجاز الاستراتيجية العقارية الوطنية ومخطط العمل الخاص بتنفيذها، والتي تخص تعزيز الأمن العقاري والتصدي لظاهرة الاستيلاء على العقارات، وإصلاح النظام القانوني لأراضي الجماعات السلالية، وتنفيذ مشروع “العقار القروي” الذي يروم تمليك حوالي 66.000 هكتار من الأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرة الري، والرفع المستمر من المجهود الرامي إلى تعميم نظام التحفيظ العقاري. وأشار البلاغ إلى أن أعضاء اللجنة ناقشوا في هذا الاجتماع عرضا للمنسق الوطني لإنجاز الاستراتيجية العقارية الوطنية، السيد كريم التاجموعتي، المدير العام للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تناول فيه المراحل التي تم قطعها في بلورة استراتيجية وطنية جديدة للسياسة العقارية للدولة، حيث امتد العمل على المشروع ما يناهز 15 شهرا، تم خلالها التعاون والاستشارة مع عشرات المهنيين والخبراء في مجال العقار، والتنسيق مع القطاعات والمؤسسات العمومية المعنية، وبلورة بنوك للمعلومات التحليلية اللازمة.
وأضاف أن التشخيص الدقيق للوضعية مكن من بلورة مجموعة من النماذج لتحديد الإشكاليات الكبرى المرتبطة بمجال العقار في المغرب، وتهم على الخصوص الجوانب المرتبطة بالتثمين الاقتصادي للعقار، واستغلاله، والمحافظة على إمكانيات تدخل الدولة، ونجاعة سوق العقار، وحكامة الشأن العقاري.
وسجل البلاغ أنه على ضوء هذه الإشكاليات، سيحدد مشروع الاستراتيجية أهدافا استراتيجية كبرى، تتم بلورتها من خلال مجموعة من الروافع الاستراتيجية، مشيرا إلى أن عرض المشروع سيتم عند استكمال أشواط إعداده على موافقة اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية، قبل تقديمه لمسطرة المصادقة طبقا للمساطر الجاري بها العمل.
