دعا سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، إلى عدم تضخيم موضوع الدين العمومي.
لأن المديونية الوطنية متحكم فيها، مبينا أن نسب المديونية مقارنة مع الناتج الداخلي الخام، تعد من أكثر النسب انخفاضا في العالم.
وهذا أمر مضحك لأن تقارير متخصصة تفيد أن المديونية فاقت المعايير المسموح بها.
وتابع العثماني، في جواب له خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، أن القانون التنظيمي للمالية الذي صادق عليه البرلمان.
ينص على أن الاقتراض يذهب فقط إلى الاستثمار، فلذلك حتى إذا اقترضنا وأنجزنا مثلا الطريق السيار.
سيبقى للأجيال القادمة ويحرك الاستثمار ويخلق المداخيل.
ومادام القانون التنظيمي للمالية، يسترسل العثماني، أعطانا الإطار العام للمديونية.
وما دامت الحكومة تقترض فقط للاستثمار فالاقتراض ربح للبلد.
مضيفا أن هذا الأخير يتحدد أفقه في قانون المالية الذي يصادق عليه البرلمان.
فلذلك الحكومة تتحرك في إطار ما صادق عليه البرلمان.
وخلص رئيس الحكومة، إلى أن الدين العمومي محصن قانونيا من خلال قانون المالية.
والقانون التنظيمي للمالية، ومحصن تدبيريا لأنه يتوجه فقط للاستثمار، ومحصن أيضا اقتصاديا لأنه لا يمكن أن يتوجه إلا إلى الاستثمار المنتج.
