اتفقت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الجمعة بالرباط، بشأن تحيين وتفعيل الأرضية المشتركة للعمل، وكذا حول إحداث خلية لليقظة الاستراتيجية، تضم ممثلين عن الجانبين وتمكن من رصد ومعالجة مختلف الإشكاليات، بما فيها القضايا الطارئة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مع وفد عن مكتب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تم خلاله أيضا بسط مجموعة من القضايا المرتبطة بالجوانب المسطرية والضريبية وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبعصرنة الترسانة القانونية المرتبطة بالمقاولة والتكوين المهني والبحث العلمي والابتكار وآفاق عمل المقاولة الوطنية في إطار الجهوية المتقدمة وغيرها من الملفات.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن اجتماع العثماني مع وفد مكتب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بقيادة رئيس الاتحاد، شكيب لعلج، الذي كان مرفوقا بنائبه العام، مهدي التازي،تمحور حول سبل تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الوطني وإرساء حوار متواصل حول الأهداف المشتركة التي تروم بالخصوص تحسين مناخ الأعمال والاستثمار والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني. وفي كلمة خلال هذا الاجتماع، هنأ رئيس الحكومة شكيب لعلج والمكتب الجديد على الثقة التي حظوا بها من لدن مكونات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مجددا استعداد الحكومة للعمل سويا مع شركائها من أجل مواصلة تحسين مناخ الأعمال وتيسير الاستثمار والمبادرة المقاولاتية، وفقا للمنهجية التي ما فتئ يحث عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا معالجة الإشكاليات الحالية والمستقبلية للنسيج الاقتصادي الوطني.
كما ذكر العثماني بآلية العمل المشترك التي تجمع بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث أعرب عن استعداد الحكومة، في إطار من التشاور، لتحيين مضامينها وتفعيلها بشكل يسهم في تنمية الاستثمار الوطني وتوفير فرص الشغل.
ومن جهته، جدد شكيب لعلج تشبث المقاولة المغربية بأهمية توفير الظروف الملائمة للاستثمار بما يدعم دينامية المقاولات الوطنية ويعزز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني وإحداث المزيد من فرص الشغل، مركزا في هذا الصدد، على أهمية تقوية الثقة بين المقاولات والإدارة.
كما أكد على انخراط الاتحاد العام، بالتزام ومسؤولية، في المبادرات المولوية كبرنامج “انطلاقة”، بإنشاء منصة “الطلبية الأولى”، وفي كافة الأوراش الإصلاحية، وثمن التدابير التي اتخذتها الحكومة لصالح المقاولة المغربية وخاصة منها الصغرى والمتوسطة فيما يخص اتفاقيات التبادل الحر، والتدابير الجمركية ضد التهريب وآجال الأداء.
واستعرض رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أيضا مجموعة من الملفات المرتبطة بالاعتماد على الطلبيات العمومية لتعزيز الصناعة الوطنية، وتبسيط المساطر الإدارية، ومراجعة مدونة الشغل وغيرها. حضر هذا الاجتماع كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزير الشغل والإدماج المهني، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
وحضره من جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ة السعدية السلاوي بناني، والسادة محمد فيكرات وعبد الكريم مهدي وحكيم المراكشي ومحمد بشيري، نواب الرئيس و هشام الزوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية للاتحاد.
