وصف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة اللقاحات بـ”السلع”، وأثار مرور سعد الدين العثماني بمجلس المستشارين جدلا واسعا جرت عليه سخرية عارمة بمواقع التواصل الإجتماعي، على إثر تصريحه حول إعلان موعد إنطلاق التلقيح بالقول “أن موعد حملات التلقيح ستكون عند توصل المغرب باللقاحات”.
وسقط رئيس الحكومة في خطاب “شعبوي” دون معطيات محددة، أمام إرتفاع الغضب و السخط من “تأخر اللقاح”، حيث بدى رئيس الحكومة غير منسجم مع المرحلة وأزمة “كورونا” الإقتصادية، متناسيا أن المغرب يعتمد في تدبيره على الإحتياط الإستراتيجي من المواد الأساسية والتموينية ومن العملة الصعبة لإدارة الإقتصاد وخلق رواج تجاري يمكن المغاربة من الحصول على الحاجيات الضرورية،
واعترف العثماني، أن ” الحكومة ليس لديها موعد دقيق لبدء عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، مؤكدا “نحن مستعدون ولكن المزود الرسمي للقاح لازلنا معه في المفاوضات، لأننا وقعنا مع شركة واحدة بل مع شركتين وسنأخذ 40 مليون من “سينوفارم” و 25 مليون من “أسترازينيكا” بمجموع 65 مليون”.
واعتبر العثماني، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة بمجلس المستشارين، ” أن الاقتناء يعني أننا اتفقنا أن نأخذ من عندهم اللقاح لكن “السلعة باقي مجات”، مشددا على أن الحكومة مستعدة لأن تؤدي ثمن اللقاح ومستعدة للتوزيع ولسلسلة التبريد، يعني أن كل شيء جاهز، واستدرك “نحن لسنا الدولة الوحيدة التي تعاني من هذا المشكل، ولكن العالم كله يعاني من هذا المشكل”.
وقال رئيس الحكومة، ” أن المغرب على أتم الاستعداد لإنجاح عملية التلقيح ضد فيروس ” كوفيد 19 ” التي ستنطلق بمجرد التوصل باللقاح، موضحا، في معرض رده على سؤال محوري حول “الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا” في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أن ” المملكة على أتم الاستعداد لإنجاح هذه العملية حيث ستعطى الانطلاقة الرسمية للحملة بمجرد التوصل باللقاحات “، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تتابع الموضوع يوميا مع المزودين.
وأوضح رئيس الحكومة أن ” القدرة الإنتاجية للقاح في العالم محدودة مقابل حجم الطلب الكبير، حيث رغم تطوير اللقاحات في وقت قياسي فالشركات المصنعة تسارع الزمن لتلبية الطلب العالمي الذي يصل إلى 10 مليارات جرعة” ، مفيدا بأنه من الطبيعي أن تقوم الدول المطورة للقاحات باقتناء أولى الجرعات المنتجة لنفسها، كما أن البعض لجأ إلى المضاربة من أجل شراء اللقاحات بأثمنة تتجاوز ضعفها بخمس مرات، أو أكثر “، وأكد أنه قد جرى الإعداد لهذه العملية في إطار تعبئة شاملة للمنظومة الصحية الوطنية، واستنادا إلى الدروس المستخلصة والتجربة والخبرة الكبيرة التي راكمتها المملكة في مجال التلقيح، مبرزا أن الدليل على ذلك هو نجاح حملات تطعيم الأطفال، وكذا نجاح حملة التطعيم ضد الحصبة والحميراء في عام 2011 والتي تم خلالها تلقيح 11 مليون شخص في ظرف شهرين فقط.
واعتبر رئيس الحكومة أن عملية التلقيح ليست إجراء معزولا أو مستقلا بذاته، وليس هو نهاية المطاف، وإنما يأتي في إطار السيرورة المستمرة للتعاطي مع الوباء، والإجراءات التي اعتمدها المغرب لمحاربته ومحاصرته، بدءا بالإجراءات القانونية وفرض حالة الحجر الصحي، إضافة إلى باقي الإجراءات الأخرى سواء الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، والتي كان لها جميل الأثر في انخفاض مؤشرات هذا الوباء والتخفيف من تداعياته، وأضاف أن التلقيح يأتي كحلقة أخرى من حلقات مكافحة هذا الوباء، وهي لن تكون الحلقة الأخيرة، كما يتعين أن تواكبها وتعقبها إجراءات أخرى من أجل تحصين المكاسب وتفادي الانتكاسة، موضحا أن ” المملكة عملت على إبرام اتفاقيات خاصة باللقاح مبكرا كما وضعت برنامجا محكما للتلقيح غير أن الشروع في هذه العملية الوطنية يبقى رهينا بالوضعية العالمية لتصنيع اللقاحات وتسليمها “.
وأفاد بأنه تم التوقيع على اتفاقية تعاون فيما يتعلق بالتجارب السريرية للقاح مع مجموعة “سينافارم” للأدوية، تشمل ثلاثة مجالات للتعاون وهي نقل التكنولوجيا، والمشاركة في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية والتزويد باللقاح، فضلا عن التعاون الهادف إلى ضمان ولوج اللقاح إلى القارة الإفريقية، وكذا توقيع مذكرة تفاهم لاقتناء اللقاحات المضادة لـ”كوفيد-19″ التي تنتجها شركة ” اير-فارم” بالهند، بترخيص من مجموعة “أسترازينيكا” البريطانية السويدية، وبخصوص المعايير المحددة في اختيار هذين اللقاحين، أوضح رئيس الحكومة أن المعيار الأول يهم السلامة والتجربة لأن هذين اللقاحين يعتمدان التقنية الكلاسيكية للتطعيم القائمة على “فيروس معطل”، وهي تقنية قديمة ومجربة ومأمونة، والمعيار الثاني هو سهولة التخزين والنقل لأن هذين اللقاحين لا يحتاجان سوى إلى درجة حرارة تتراوح بين 2 و7 درجات مئوية لتخزينهما، بينما بعض اللقاحات الأخرى تحتاج إلى ناقص 70 درجة لتخزينها وتوزيعها، وهو ما يتطلب إمكانيات لوجستية ضخمة يصعب توفيرها في الوقت الحالي، لا سيما على مجموع التراب الوطني.
وأبرز أن الحكومة انكبت بتنسيق بين القطاعات المعنية خصوصا وزارتي الصحة والداخلية وباقي المتدخلين، على إعداد تصور متكامل لاستراتيجية التلقيح، من حيث تحديد المستفيدين والأطر الطبية والترتيبات اللوجستيكية الضرورية وغيرها، بما يمكن من إنجاح هذه العملية وضمان إجرائها في أفضل الشروط الصحية والتنظيمية، مضيفا أنه تم كذلك رصد إمكانيات مالية كافية لضمان مجانية هذه العملية وإنجاحها باحترام المعايير المهنية اللازمة.
وأفاد العثماني بأنه سيتم وضع نظام لتتبع الملقحين وسيتم تسليم مستند لكل فرد تم تلقيحه يحتوي على رمز الاستجابة السريعة والذي يجب أن يحتفظ الشخص المعني بهذه الوثيقة لأنه سيتعين عليه تقديمها إذا لزم الأمر.
واعتبر أن ظهور سلالات جديدة للفيروس في العالم، كما هو الشأن بالنسبة للطفرة التي وقعت في بريطانيا، لن يكون له تأثير على فعالية اللقاح وإجرائه بشكل طبيعي، مبرزا أن هذا ما أكده الخبراء لحد الآن والذين أكدوا أيضا على أن هذه السلالة الجديدة من الفيروس لها قدرة أكبر على العدوى والانتشار بسهولة بين الناس، غير أنها أقل حدة وشراسة من سابقتها. وخلص إلى أن الشروع في عملية التلقيح لا يعني الاستغناء عن التدابير الاحترازية والوقائية المعمول بها، بل على العكس من ذلك، ينبغي دعم عملية التلقيح بالاستمرار في اتخاذ تدابير الوقاية والتباعد، وأخذ الحيطة والحذر، إلى غاية تحقيق الغاية المثلى لعملية التلقيح والمتمثلة في تحقيق المناعة الجماعية والقضاء على الفيروس.
