تفادى المغرب، تصنيفه ضمن الدول المحمية لسرية المعاملات المالية بالبنوك، عبر مجموعة من الاصلاحات المالية، التي تمنع الشركات الكبرى ورؤوس الأموال بالتوطين في ملاذات ضريبية، حيث حل المغرب في المرتبة الـ72 عالمياً من أصل 133 دولة في مؤشر السرية المالية لعام 2020، الصادر عن شبكة العدالة الضريبية.
و تصدرت الجزائر قائمة الدول الإفريقية الأكثر إخفاء للأموال والمعطيات المالية، فقد جاءت في المرتبة الـ23 عالمياً بدرجة سرية تبلغ معدل 80 في المائة، يليها كل من كينيا “24 عالميا”، ونيجيريا “34 عالميا”، وأنغولا ” 35 عالميا”، ومصر” 46 عالمي” وجنوب إفريقيا ” 58 عالميا” ثم المغرب في الرتبة الـ72 عالميا وتونس في المرتبة الـ78 عالمياً.
ويقيس المؤشر العالمي حجم سرية المعاملات المالية في الدول التي يشملها التصنيف، ويشير التقرير إلى أن الدول التي توفر أكبر قدر من السرية تعتبر ملاذات ضريبية آمنة، وهو ما يسمح أيضا بانتشار التهرب الضريبي أو إيداع أموال غير شرعية وقذرة.
وتصدر المغرب وتونس، على الصعيد الإفريقي مجال الشفافية المالية، فيما تصدرت “مؤشر السرية المالية 2020” تباعا كل من جزر الكايمن في المرتبة الأولى عالميا تلتها أمريكا، ثم سويسرا وهونغ كونغ وسنغافورة.
ويعتمد المؤشر في تصنيف الدول والمناطق على 15 معيارا، منها مستوى السرية المصرفية، ومتابعة الدولة لبيانات ملكيات الشركات والكشف العلني عنها، ومطالبة الدولة للشركات بالكشف عن بياناتها الحسابية، وكفاءة النظام الضريبي، وكذلك على مدى تعاون الدولة مع الدول الأخرى بشأن بيانات التدفقات المالية لديها، ومدى الالتزام بالقوانين الدولية للشفافية ومكافحة غسيل الأموال وغيرها من المعايير المتعلقة بالمعاملات المالية.
وقدرت شبكة العدالة الضريبية حجم الثروات المالية الخاصة، التي توجد في بلدان غير خاضعة للضريبة أو تفرض عليها ضرائب أقل بين 21 إلى 32 مليار دولار حول العالم.
وكان الاتحاد الأوروبي أبقى المغرب ضمن اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية، على الرغم من الإصلاحات التي اعتمدها خلال السنة الماضية فيما يخص نظامه الجبائي، ولدى المغرب مهلة جديدة إلى غاية نهاية السنة الجارية لملائمة نظامه الضريبي مع معايير الاتحاد الأوروبي للخروج من اللائحة الرمادية، التي يمكن أن تؤدي به إلى التصنيف ضمن اللائحة السوداء للملاذات الضريبية.
وقال بلاغ للاتحاد الأوروبي، إن المغرب يوجد ضمن الدول التي التزمت بتعديل أو إلغاء أنظمتها الضريبية المُضرة بحلول نهاية سنة 2019، لكنها لم تتمكن من القيام بذلك، بسبب المسطرة المتأخرة داخل منتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بخصوص الممارسات الضريبية المُضرة.
