في ما يلي أهم ما جاء في مذكرة بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية حول مؤشر أسعار الأصول العقارية والتوجه العام للسوق العقارية خلال الفصل الثالث من سنة 2023:
1ـ التوجه العام للسوق العقارية خلال الفصل الثالث من سنة 2023:
ـ سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعا، على أساس فصلي، نسبته 0,7 في المئة؛
ـ سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعا، على أساس سنوي، نسبته 0,3 في المئة؛
2ـ التوجه العام حسب فئات الأصول:
ـ العقارات السكنية:
ـ ارتفعت أسعار العقارات السكنية، على أساس فصلي، بنسبة 0,8 في المائة، نتيجة لارتفاع أسعار الشقق بنسبة 0,7 في المائة، والفيلات بنسبة 2,9 في المائة والمنازل بنسبة 1,2 في المائة؛
ـ على أساس سنوي، تراجعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,1 في المائة، نتيجة لانخفاض بنسبة 0,2 في المئة في أسعار الشقق، و0,6 في المئة للفيلات وارتفاع بنسبة 0,3 في المئة للمنازل؛
ـ البقع الأرضية:
ـ ارتفعت أسعار البقع الأرضية بنسبة 0,3 في المائة على أساس فصلي، كما زاد عدد المعاملات بنسبة 2,8 في المائة من فصل إلى آخر؛
ـ ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 1,1 في المئة، على أساس سنوي، وتراجع عدد المعاملات بنسبة 10,6 في المائة؛
ـ العقارات المعدة للاستعمال المهني:
ـ عرف مؤشر أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني ارتفاعا، على أساس فصلي، بنسبة 1,3 في المائة، نتيجة ارتفاع بنسبة 0,8 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية، وبنسبة 3,5 في المائة بالنسبة للمكاتب؛
ـ على أساس سنوي، ارتفعت الأسعار بنسبة 1,7 في المئة، مع ارتفاع بنسبة 1,2 في المئة للمحلات التجارية و3,5 في المئة للمكاتب؛
3ـ توجه السوق حسب المدن:
ـ بالرباط، عرفت الأسعار ارتفاعا بنسبة 1,9 في المائة، ارتباطا بارتفاع أسعار العقارات السكنية (2,9 في المائة) وانخفاض أسعار البقع الأرضية (3,3 في المائة) والعقارات المعدة للاستعمال المهني (3,6 في المائة)؛
ـ بالدار البيضاء، تراجعت الأسعار بنسبة 0,4 في المائة، وهو ما يعكس انخفاضا بنسبة 0,5 في المائة للعقارات السكنية و0,1 في المائة للبقع الأرضية وارتفاع بنسبة 2,9 في المائة للعقارات المعدة للاستعمال المهني؛
ـ بمراكش، تراجعت الأسعار بنسبة 0,5 في المائة، مما يعكس ارتفاعا بنسبة 1,1 في المائة في أسعار العقارات السكنية وانخفاضا بنسبة 1,4 في المائة للبقع الأرضية واستقرارا في أسعار الأصول المعدة للاستعمال المهني؛
ـ بطنجة، ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 2,5 في المائة، ارتباطا بارتفاع في أسعار العقارات السكنية بنسبة 3,2 في المائة وبنسبة 1,7 في المائة للبقع الأرضية. وانخفضت أسعار الأصول المعدة للاستعمال المهني بنسبة 2,7 في المائة.
