الفاو تحذر من موجة جديدة لتكاثر الجراد في جنوب المغرب ووزارة الداخلية ترفع التأهب

حذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، في تقريرها الدوري، من تنامي النشاط البيولوجي للجراد الصحراوي في مناطق واسعة جنوب المملكة المغربية، مشيرة إلى أن رصد مجموعات من الجراد خلال شهر مارس في وديان درعة وزيز-غريس، الممتدة من أسا إلى أرفود، يعد مؤشراً واضحاً على بدء دورة تناسل جديدة لهذا النوع من الحشرات التي تهدد المحاصيل الزراعية.

وأوضحت المنظمة الدولية أن الرصد الميداني كشف وجود جراد بالغ في طور النضج، إلى جانب حالات تزاوج في بعض المواقع، ما يشير إلى بداية فعلية لنشاط تناسلي قد يمتد طوال فصل الربيع، وسط ظروف مناخية مواتية تتسم بالرطوبة وغطاء نباتي كثيف.

وفي هذا السياق، دعت “الفاو” إلى تكثيف عمليات المراقبة والمكافحة، لا سيما في المناطق الجنوبية المتاخمة للصحراء، التي تُعدّ نقاطاً حساسة لتكاثر الجراد. كما شددت على ضرورة تعزيز آليات الرصد المبكر، لمنع تحوّل المجموعات الصغيرة إلى أسراب مدمّرة.

وبحسب المعطيات الواردة، فقد تم تسجيل ظهور يرقات منعزلة في مراحل نمو متقدمة قرب مدينة طاطا، كما لوحظت مجموعات من الجراد البالغ بين شرق أسا وجنوب غرب زاكورة. وتُعتبر هذه المؤشرات دليلاً على تحوّل النشاط من طور فردي إلى جماعي، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً.

وأمام هذا الوضع، أعلنت السلطات المغربية، نهاية شهر مارس الماضي، رفع مستوى التأهب تحسباً لاحتمال قدوم موجات جديدة من الجراد من منطقة الساحل وشمال غرب أفريقيا. وكشفت وزارة الداخلية المغربية عن حزمة من التدابير الاستباقية شملت تعبئة كافة الموارد البشرية والتقنية، وتشكيل فرق تدخل ميدانية مجهزة بوسائل متطورة، بما فيها الطائرات والآليات الخاصة بالرش الجوي.

في غضون ذلك، قامت فرق المراقبة بمعالجة حوالي 2,249 هكتاراً من الأراضي المهددة، تم منها رش 2,000 هكتار بالطائرات، في إطار عمليات مكافحة استباقية تهدف إلى الحد من انتشار الجراد في مراحله الأولى.

وتوقعت “الفاو” في نشرتها أن يستمر نشاط الجراد في المناطق الواقعة جنوب جبال الأطلس، حيث تتوافر الظروف البيئية لتكاثره، مع احتمال ظهور مجموعات جديدة من اليرقات اعتباراً من منتصف شهر أبريل الجاري، مما يشكل تهديداً مباشراً على الأمن الغذائي والمحاصيل الزراعية بالمنطقة.

ويشار إلى أن المغرب يعتمد استراتيجية مزدوجة لمواجهة هذه الظاهرة، تقوم على الرصد المبكر والاستجابة السريعة، عبر تفعيل خطط تدخل دقيقة وإشراك مختلف المتدخلين من مؤسسات الدولة والسلطات المحلية.