تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 64.14 من أجل تحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.
ويرى الفريق الحركي أن الهدف من المقترح هو تشجيع وتبسيط مشاركة المواطنات والمواطنين في المبادرة التشريعية، نظرا لوجود عدد من الصعوبات التي تعترض مسار تفعيل هذه الآلية التشاركية.
ولفت المقترح، إلى أن الديمقراطية التشاركية تعد إحدى الآليات الهامة في صناعة وتقييم ومراقبة القرار العمومي والجماعاتي.
ويذكر أن غايات هذا المقترح هو تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال منح أصحاب المبادرة إمكانية تحرير الملتمس باللغة الأمازيغية، وتمكين أصحاب المبادرة لتقديم الملتمس في شكل نص محرر في مواد، وكذلك إضفاء المرونة على هذا الحق الدستوري من خلال تقليص عدد الموقعين على لائحة دعم الملتمس من 20000 إلى15000، و الاستماع لأعضاء لجنة تقديم الملتمس من قبل مكتب المجلس المعني بخصوص الاقتراحات أو التوصيات المتضمنة في الملتمس قبل البت فيه.
