جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف رفضها لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه يتعارض مع الدستور ومع مبادئ التنظيم الذاتي المعمول بها دوليًا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المكتب التنفيذي للفيدرالية، يوم الجمعة 19 شتنبر 2025، بمقرها المركزي في الدار البيضاء، حيث ناقش مستجدات القطاع الإعلامي والقضايا التنظيمية الداخلية، قبل أن يصدر مجموعة من المواقف والقرارات.
وأكدت الفيدرالية أن رفض المشروع يحظى بدعم واسع من مكونات الجسم الصحفي، إلى جانب منظمات حقوقية وقوى سياسية ونقابية، مشيرة إلى أن الحكومة وجدت نفسها في عزلة أمام هذا الرفض المهني والمجتمعي. كما ثمنت مضمون الرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وانفتاح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على المنظمات المهنية، داعية إلى أخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار عند مناقشة المشروع داخل مجلس المستشارين.
وفي الشق التنظيمي، صادق المكتب التنفيذي على انخراط مقاولات صحفية جديدة وحدد مواعيد الجموع العامة للفروع الجهوية، إضافة إلى برنامج أنشطة إشعاعية وتكوينية.
أما على المستوى المهني، فقد نوهت الفيدرالية بجهود المقاولات الصحفية الورقية والإلكترونية وصمودها رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، مطالبة بتسريع صرف الدعم العمومي وإرساء منظومة عادلة ومنصفة تضمن التعددية والجهوية. كما شددت على ضرورة الارتقاء بأوضاع الصحفيين، والتصدي لظواهر التردي المهني وصحافة التشهير والتفاهة، مؤكدة أن تأهيل الإعلام الوطني مسؤولية جماعية.
