في خطوة مثيرة جاءت بعد الضجة الإعلامية التي أثارتها قضية “صفعة تمارة”، قررت وزارة الداخلية إحالة القائد المعني بالأمر على عمالة إفران، في إجراء إداري وُصف بكونه “تحويلياً”، دون صدور بلاغ رسمي يشرح خلفيات القرار أو تفاصيله.
وتعود فصول هذه الواقعة إلى حادث حجز بضاعة بائع متجول من طرف قائد الملحقة السابعة بمدينة تمارة. غير أن تطور الأمور لم يكن متوقعًا، بعدما طالبت زوجة البائع، شيماء، وشقيقه القادم من الديار الإسبانية، بالحصول على محضر الحجز، وهو ما قوبل بالرفض من طرف القائد، حسب ما راج إعلاميًا.
الاحتقان تصاعد وتحول إلى شجار مع أعوان السلطة، وبينما حاولت الزوجة توثيق الحدث عبر هاتفها، تدخل القائد لمنعها، فكان رد فعلها صادمًا: صفعة قوية على وجهه، تحولت إلى حديث الشارع ومواقع التواصل.
المحكمة الابتدائية بتمارة أصدرت حكمها سريعًا في حق شيماء، وقضت بسجنها سنتين نافذتين. لكن تداعيات الواقعة لم تقف عند هذا الحد، إذ تم نقل القائد إلى عمالة إفران، في ما بدا أنه تحرك لاحتواء الوضع وإعادة ترتيب الأوراق بصمت.
هذا التحول يفتح النقاش مجددًا حول العلاقة المتوترة أحيانًا بين السلطة والمواطن، وحول أسلوب تدبير الوقائع التي تخرج عن السيطرة في الشارع، لتتحول إلى دروس في التواصل، والحكمة… أو غيابها.
