أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التحالف الجهادي في منطقة الساحل المرتبط بتنظيم القاعدة، في بيان على منصتها الإلكترونية، مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري الذي أسفر عن جرح ستة جنود فرنسيين في مالي في الثامن من يناير.
وأشارت الجماعة التي تشكل أكبر تحالف جهادي في منطقة الساحل، في البيان الذي وضع على منصتها “الزلاقة”، خصوصا إلى المعلومات عن مقتل مدنيين في غارة جوية أخيرة واستمرار الوجود العسكري الفرنسي في المنطقة.
وأوضحت أن مقاتلا من الجماعة “فجر سيارته المحشوة بالمتفجرات ضد قافلة لقوات الاحتلال الفرنسية والمرتدين الماليين في ارباندا بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو”.
وقالت الجماعة “نريد أن نؤكد للحكومة والشعب الفرنسيين أنه مهما بلغت الاحتلال من قوة، لن يكون قادرا على هزيمة إرادة الشعب في العيش بحرية”.
وأضافت “إذا لم تنسحبوا فسوف تشهدون هجمات جديدة أعنف”.
وكان الجيش الفرنسي أعلن في الثامن من كانون الثاني/يناير أن ستة جنود من قوة برخان الفرنسية لمكافحة الجهاديين جرحوا في اليوم نفسه في مالي في تفجير انتحاري لآلية.
وكان هذا الهجوم الثالث منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي ضد العسكريين الفرنسيين الذين قتل خمسة منهم خلال تلك الفترة، حسب أركان الجيش الفرنسي.
وأرسلت فرنسا في 2020 نحو 600 جندي إضافي إلى منطقة الساحل حيث وصل عديد قواتها بذلك إلى نحو 5100 عسكري. وهي تجري حاليا تقويما لهذا الالتزام.
وكان قائد قوة برخان مارك كونروي أكد أمام النواب الفرنسيين في تشرين الثاني/نوفمبر أن جماعة نصرة الاسلام والمسلمين هي “أخطر عدو” في منطقة الساحل.
وقبل عام من ذلك، وصف تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى بأنه العدو الأول في المنطقة.
وأكد المركز الأميركي لمراقبة المواقع الجهادية “سايت” صحة بيان الجماعة.
