أظهرت لوحة القيادة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” الصادرة عن بنك المغرب، بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.110,5 مليار درهم عند متم يونيو 2024، بارتفاع نسبته 3,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وفي التفاصيل، أبرز بنك المغرب أنه بالنسبة للوكلاء غير الماليين، فإن القروض البنكية سجلت نموا بنسبة 1,2 في المائة إلى 928 مليار درهم بينما ارتفعت القروض البنكية الموجهة للوكلاء الماليين بنسبة 14,3 في المائة إلى 182,5 مليار درهم.
من جهته، يفسر الانخفاض السنوي بنسبة 0,7 في المائة في القروض البنكية للمقاولات غير المالية الخاصة، لاسيما بتراجع نسبته 5,9 في المائة في تسهيلات الخزينة. وفي المقابل، ارتفعت قروض التجهيز بنسبة 6,6 في المائة، كما نمت قروض الإنعاش العقاري بنسبة 0,3 في المائة.
علاوة على ذلك، أورد استقصاء الظرفية لبنك المغرب أن الولوج إلى التمويل البنكي، خلال الفصل الثاني من سنة 2024، اعتبر “عاديا” من طرف الصناعيين. ومن جهة أخرى، عرفت كلفة القروض ركودا بالنسبة لـ 81 في المائة من المقاولات، وارتفاعا بالنسبة لـ 17 في المائة منها.
أما بشأن الاستقصاء حول شروط منح القروض برسم الفصل الأول من سنة 2024، فقد عرفت هذه الشروط تخفيفا بالنسبة لقروض الخزينة وظلت دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز وقروض الإنعاش العقاري. وحسب حجم المقاولة، قد تكون ظلت دون تغيير سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أو للمقاولات الكبرى.
أما من حيث الطلب، فقد يسجل ركودا بالنسبة لقروض الخزينة وقروض الإنعاش العقاري وتراجعا بالنسبة لقروض التجهيز. كما قد يسجل انكماشا بالنسبة للمقاولات الكبرى أو للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وخلال الفصل الثاني من سنة 2024، ارتفعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة إلى 5,45 في المائة. وقد بلغت 5,34 قي المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,68 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
