أسدلت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين، الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، حيث قضت ببراءة محمد السيمو، رئيس الجماعة الترابية لمدينة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب 11 متهما آخر، من جميع التهم المنسوبة إليهم.
الجلسة، التي جرت علنيا وبحضور جميع الأطراف، خلصت إلى إسقاط كل المتابعات، كما قررت المحكمة رفع كافة التدابير القضائية الاحترازية التي سبق اتخاذها، من قبيل منع السفر والحجز على الحسابات البنكية والممتلكات.
القرار أعاد ترتيب أوراق الملف، بعد سنوات من التحقيق والتداول في تهم تعلقت بتبديد أموال عمومية واختلالات في التدبير، أثارت في وقتها الكثير من الجدل والمتابعة الإعلامية.
السيمو، الذي دأب على نفي التهم والدفاع عن براءته في كل أطوار المحاكمة، اعتبر القرار القضائي بمثابة إنصاف وعدالة تأخرت لكنها لم تغب.
