دعا المجلس الأعلى للحسابات وكلاء لوائح الترشيح الذين شاركوا في انتخابات مجلس النواب، المنظّمة في 23 شتنبر 2026، إلى إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل 90 يوماً، ابتداءً من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن الحسابات الانتخابية يتعين أن تتضمن بياناً بمصادر تمويل الحملات وجرداً للنفقات الانتخابية، إلى جانب الجداول والوثائق الملحقة بها، وذلك وفقاً لمقتضيات المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما بالقانون التنظيمي رقم 53.25.
وأشار البلاغ إلى أن هذه العملية تندرج في إطار الاختصاصات التي يخولها الفصل 147 من الدستور للمجلس الأعلى للحسابات، والمتعلقة بفحص النفقات المرتبطة بالعمليات الانتخابية، فضلاً عن تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
مسطرة تجمع بين الإيداع الإلكتروني والورقي
وحدد المجلس مسطرة لإيداع الحسابات تجمع بين التصريح الإلكتروني وإيداع النسخة الورقية والوثائق المثبتة، على أن تتم العمليتان داخل الأجل القانوني نفسه.
ويمكن لوكلاء اللوائح إيداع حسابات حملاتهم عبر المنصة الرقمية التي وضعها المجلس رهن إشارتهم، على العنوان الإلكتروني: https://elections.courdescomptes.ma، كما تتيح المنصة حجز موعد لإيداع النسخة الورقية لدى كتابة الضبط المختصة.
وتبدأ المسطرة بالولوج إلى المنصة وإدخال المعطيات المتعلقة بوكيل لائحة الترشيح والدائرة الانتخابية، ثم تعبئة البيانات الخاصة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية والنفقات المرتبطة بها والجداول الملحقة.
وبعد استكمال هذه المرحلة، يتعين طبع نسخة من الحساب المودع إلكترونياً وتوقيعها، ثم حجز موعد عبر المنصة لإيداعها في شكلها المادي، مرفقة بالوثائق المثبتة للمصاريف الانتخابية.
وتشمل الوثائق المطلوبة التصريح بالشرف بصحة المعطيات المصرح بها، ووثيقة إثبات الترشيح، وكشوفات الحساب البنكي المخصص للحملة الانتخابية، فضلاً عن باقي المستندات ذات الصلة.
ويتم الإيداع الورقي، مقابل وصل، لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات أو لدى كتابة ضبط المجلس الجهوي للحسابات المختص ترابياً بالدائرة الانتخابية المعنية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن آليات مراقبة تمويل الحملات الانتخابية ونفقاتها، بهدف التحقق من مدى احترام المقتضيات القانونية المؤطرة للتمويل الانتخابي وتوثيق الموارد والمصاريف المصرح بها
