عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الثلاثاء بالرباط، الدورة العادية الـ111 لجمعيته العامة.
وشهد هذا الاجتماع، الذي تم بحضور رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، المصادقة على مشروع التقرير السنوي برسم السنة المالية 2019، ومشروع تقرير تحت شعار “الابتكار التكنولوجي.. رفع القيمة المضافة والمساهمة في التطور التكنولوجي”.
وخلال هذه الجلسة التي بثت على المباشر، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد أحمد رضا الشامي، إن حضور السيد العثماني هذا الاجتماع يأتي ليعزز الشراكة بين المؤسستين الدستوريتين، أي الحكومة والمجلس.
وأكد السيد الشامي أن من شأن التعاون وتكامل الأدوار بين المؤسسات الديمقراطية التشاركية والتمثيلية بلورة استراتيجيات تنموية وسياسات عمومية تتسم بالفعالية والنجاعة، مضيفا أنه من شأن ذلك أن يسمح، أيضا، بإشراك جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وكذلك المجتمع المدني.
وأعرب السيد رضا الشامي عن رغبة المجلس في تعزيز تعاونه مع الحكومة بصفتها شريكا مؤسساتيا إلى جانب البرلمان بغرفتيه، مسجلا أنه بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة، ينكب المجلس، على غرار المؤسسات الوطنية الأخرى والقوى الحية للمجتمع، على بحث التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأزمة.
وأشار السيد الشامي إلى أن “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بصدد إنجاز دراسة حول الموضوع بناء على طلب مجلس النواب”، مسجلا أن هذه الدراسة لن تقتصر على تحليل تداعيات الأزمة وتقييم التدابير المتخذة لمواجهة الفيروس، وإنما تروم أيضا تقديم مسارات للتفكير بشأن إقلاع الاقتصاد وتسريع الانتقال إلى نموذج تنموي جديد
