أعلن المجلس العسكري في مالي يوم الأربعاء تعليق النشاط السياسي للأحزاب والجمعيات “حتى إشعار آخر”، وفقًا للمتحدث باسم الحكومة عبدالله مايغا.
جاء هذا الإعلان عبر مرسوم صادر عن رئيس المجلس العسكري، أسيمي غويتا، الذي أشار فيه إلى “تعليق حتى إشعار آخر لأسباب الانتظام العام، نشاطات الأحزاب السياسية والنشاطات ذات الطابع السياسي للجمعيات، على امتداد التراب الوطني”.
تأتي هذه الخطوة لفرض قيود إضافية على أي معارضة أو انتقاد للعسكريين الذين يمسكون بالسلطة منذ انقلاب أغسطس 2020 على الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كايتا.
ويأتي هذا القرار بعد تجاوز العسكريين الموعد النهائي المحدد في 26 مارس 2024، الذي فرضته جهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة، حيث لم يجر المجلس العسكري انتخابات رئاسية في فبراير 2024 كما وعد.
وقد رجح الكولونيل مايغا أن يكون قرار تعليق نشاط الأحزاب مرتبطًا بـ”الحوار” الوطني الذي أعلنه غويتا في ديسمبر الماضي، معتبرًا أن عدم الالتزام بالمهلة المحددة أفسح المجال لـ “نقاشات عقيمة”.
