وافق المجلس العلمي الأعلى على مجموعة من التعديلات المقترحة ضمن مراجعة مدونة الأسرة، وذلك خلال جلسة عمل ترأسها جلالة الملك محمد السادس، أمس الاثنين 23 ديسمبر 2024، بالقصر الملكي في الدار البيضاء. وشهدت الجلسة مناقشة مستفيضة للنقاط التي أحيلت إلى المجلس لإبداء الرأي الشرعي بشأنها.
من أبرز التعديلات التي حظيت بموافقة المجلس:
- إيقاف بيت الزوجية عن الدخول في التركة، لضمان استقرار الأسرة بعد وفاة أحد الزوجين.
- بقاء حضانة المطلقة على أطفالها حتى في حال زواجها مجددًا، بما يعكس مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.
- إمكانية عقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حالة تعذر ذلك.
- منح الأم الحاضنة الحق في النيابة القانونية عن أطفالها، بما يعزز دورها في رعاية الأبناء.
- الاعتراف بمساهمة الزوجة في تنمية الأموال المكتسبة أثناء الزواج، بما يشمل عملها المنزلي.
- التأكيد على وجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها، وجعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة مقدمة على غيرها.
في المقابل، رفض المجلس العلمي الأعلى بعض المقترحات التي رآها مخالفة للنصوص القطعية في الشريعة، ومنها:
- استخدام الخبرة الجينية للحوق النسب.
- إلغاء العمل بقاعدة التعصيب في الميراث.
- التوارث بين المسلم وغير المسلم، مع التأكيد على حصر الميراث بين المسلمين فقط.
وفي هذا السياق، أوضح أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن رأي المجلس العلمي الأعلى بشأن القضايا الـ17 المحالة من الملك جاء متفقًا مع أغلبها، حيث تم توضيح السبل الشرعية التي يمكن من خلالها تحقيق توافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في بعض النقاط.
وأشار التوفيق إلى أن القضايا الثلاث المرفوضة تتعلق بنصوص قطعية، مما يجعل الاجتهاد فيها غير جائز. ومع ذلك، أكد أن العلماء فوضوا لجلالة الملك النظر في القضايا المطروحة من زاوية المصلحة العليا للدين والمجتمع، مع ثقتهم في حكمة جلالة الملك باعتباره أمير المؤمنين وحامي ثوابت الدين.
وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تعكس حرص الملك محمد السادس على إشراك العلماء في عملية الإصلاح، وتأكيده على التوازن بين الثوابت الدينية ومتطلبات العصر، بما يحقق المزيد من العدل والإنصاف في المجتمع المغربي.
واختتم التوفيق بتأكيد اعتزاز أعضاء المجلس العلمي الأعلى بثقة جلالة الملك في رأيهم الشرعي، مشددًا على أن هذا النموذج المغربي الفريد يرسخ دور العلماء في الحفاظ على الثوابت الدينية وإثراء النقاش حول قضايا مجتمعية حساسة.
