يثير التزايد الكبير على شبكة الإنترنت للمواد الإباحية التي تشك ل استغلالا للأطفال قلق المحققين المتخصصين، ويعقد هؤلاء آمالا كبيرة على اقتراح جديد يدرسه الاتحاد الأوروبي، ي لزم المنصات الالكترونية الإبلاغ عن هذا النوع من المحتوى،إذ غالبا ما قد تكون أي صور استغلال جنسي للأطفال مصحوبة بعمليات اغتصاب.
ودقت مفوضية الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون ناقوس الخطر في 11 أيار/مايو من الانتشار الكبير لهذا المحتوى غير القانوني على الشبكة العنكبوتية. وأفادت بأن سنة 2021 شهدت بلاغات عن 85 مليون مقطع فيديو وصورة تشك ل استغلالا جنسيا للأطفال، استنادا على بيانات من المركز الأميركي للأطفال المفقودين والمستغلين.
ون شر أكثر من 60% من هذا المحتوى عبر خوادم موجودة في دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أن البلاغات عنه في دول الاتحاد الأوروبي شهدت ارتفاعا بنسبة 6000% خلال السنوات العشر الأخيرة”، بحسب جوهانسون.
وفي فرنسا، ي عنى المكتب المركزي الخاص بقمع العنف ضد الأشخاص إلى جانب المجموعة المركزية للضحايا القص ر (تضم 17 محققا )، بتلقي البلاغات التي ت عرض على المركز الأميركي للأطفال المفقودين والمستغلين.
وتعود القضية الأخيرة إلى 23 أيار/مايو حين ألقي القبض في لوار-أتلانتيك على رجل يبلغ نحو 35 عاما بتهمة حيازة صور إباحية لأطفال والاطلاع عليها. وقال نائب رئيس المكتب المركزي الخاص بقمع العنف ضد الأشخاص فريديريك كورتو لوكالة فرانس برس الجمعة إن الرجل “ر صد على شبكة الإنترنت المظلمة (دارك نت) وأ بلغ عنه”.
واعترف الرجل الذي سبق أن دين بارتكاب أفعال مماثلة، باغتصاب أطفاله الثلاثة والاعتداء عليهم جنسيا ، وأحدهم رضيع. ووجهت إليه الاتهامات في 25 أيار/مايو ووضع في السجن.
وأشار كورتو إلى أن المحققين أوقفوا قبل هذه الحادثة رجلين يبلغان 59 و60 سنة لحيازتهما صورا إباحية خاصة بأطفال واطلاعهما عليها، لافتا إلى أن شهر أيار/مايو شهد عملا قضائيا كثيفا لصالح المكتب.
ورأى أن مواجهة “هذه الظاهرة التي تشهد تزايدا سريعا ” تتطلب “جهدا جماعيا على المستويات كلها”، مشيرا إلى أن “الأدوات ينبغي ألا تكون عقابية فقط”.
وأكد كذلك ضرورة التشديد على “الإجراءات الوقائية” و”التعاون الدولي” والتنسيق مع “الجمعيات والمنظمات غير الحكومية”، بالإضافة إلى أهمية وضع “سياسات عامة”.
وفي هذا الصدد، رأى كورتو أن اقتراح بروكسل إلزام المنصات الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني يشكل جزءا من هذا الجهد الجماعي، كما هو مخطط لإنشاء مركز أوروبي لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال.
ولاحظ كورتو أن المكتب المركزي الخاص بقمع العنف ضد الأشخاص يتعامل مع “القضايا الأبرز” أي الأكثر أهمية، بدءا من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت وصولا إلى الممارسات المتنقلة ضد القاصرين والتي ي طلق عليها تسمية “السياحة الجنسية”.
وحرص على تسليط الضوء على عمل الموظفين المحليين والخدمات الإقليمية التي تشارك في ملفات حماية الطفل، وتساهم في “مضاعفة وسائل الكشف” عن الممارسات المسيئة حق الأطفال
