أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الاثنين 1 يوليو 2024، حكمها في قضية “التسمم القاتل” التي أسفرت عن وفاة 6 أشخاص، بينهم طفلة، وإصابة أكثر من 26 شخصًا بتسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة بأحد محلات الوجبات الخفيفة في حي المحاميد بمراكش.
قضت المحكمة بحبس المتهمين الثلاثة، وهم صاحب المحل ومساعدين له، لمدة 4 سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهم، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 1000 درهم. جاءت هذه الأحكام بعد متابعة المتهمين في حالة اعتقال منذ اليوم الأول، وتأجيل المحكمة لجلساتها بانتظار صدور نتائج الخبرة الطبية لتحديد السبب الحقيقي للوفيات.
– اتهامات صاحب المحل:
– التسبب عن غير قصد في القتل غير العمدي بسبب الإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين.
– إزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بهدف عرقلة سير العدالة.
– تقديم منتوج يشكل خطراً على صحة الإنسان.
– حفظ وتخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية.
– اتهامات مساعدي صاحب المحل:
– المشاركة في التهم المذكورة أعلاه.
بدأت الواقعة في نهاية أبريل الماضي، حيث تعرض أكثر من 26 شخصًا لتسمم غذائي بعد تناولهم وجبة سريعة من المحل المذكور. تم نقل المصابين إلى مستشفى ابن زهر في مراكش. بعد توالي الشكاوى، قامت الشرطة بإيقاف صاحب المحل والعاملين معه، واستجوبتهم في محضر رسمي، ثم أحيلت القضية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
أثارت الحادثة استياءً كبيرًا لدى الرأي العام في مراكش. عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة عن قلقها إزاء تكرار حوادث التسممات الغذائية في المدينة، منتقدةً غياب الرقابة الصحية من قبل المصالح المختصة. دعت الجمعية جميع المؤسسات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها في مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية في الأسواق والمحلات، من أجل حماية صحة المواطنين والمواطنات.
نددت الجمعية بتغاضي السلطات عن منح التراخيص اللازمة، مما يسمح للعديد من المحلات بالعمل خارج نطاق القانون وفي ظروف تفتقر إلى أدنى شروط النظافة، مما يزيد من مخاطر التسممات الغذائية.
