سجلت أسعار المحروقات زيادات جديدة في محطات الوقود، من أمس الاثنين فاتح يوليوز 2024، إذ ارتفع متوسط ثمن البنزين بـ 16 سنتيما للتر، والغازوال بـ 33 سنتيما في اللتر الواحد، بعد موجة من الانخفاضات، استفاق سائقو السيارات والمركبات، على زيادات جديدة في أثمنة بيع المحروقات. حيث شرعت عدد من محطات الوقود في تحيين الأسعار.
وعرف السوق تسويق مادة الغازوال بـ 12.57 درهمًا في محطات الوقود التابعة لشركات «إفريقيا» و«شيل»، في حين يتم بيع نفس المادة بـ 12.54 درهمًا في محطات «وينكسو»، في حين يبلغ سعر البنزين حوالي 14.66 درهما في كل من «إفريقيا» و«شيل»، فيما يجري تسويقه بـ 14.63 درهم في محطات الموزع «وينكسو».
وتتفاوت أسعار المحروقات نسبيا من موزع إلى آخر، حسب سياسة الأسعار التي تنهجها كل شركة، كما تختلف الأثمنة من مدينة لأخرى، نظرا لارتفاع تكاليف النقل حسب المسافة التي تبعد بها كل منطقة عن مدينة المحمدية.
وشهدت أسعار المحروقات على مستوى المغرب ارتفاعا جديدا ابتداء من الشهر هذا فإن سعر الغازوال سيشهد ارتفاعا بمقدار 33 سنتيما، ابتداء من الساعة الثانية عشر ودقيقة من مساء يوم الإثنين فاتح شهر يوليوز المقبل، كما أن أسعار البنزين الممتاز ستشهد هي الأخرى ارتفاعا يتمثل في 16 سنتيم، ابتداء من فاتح الشهر المقبل.
يشار إلى أن الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، كان قد قال إنه من المفروض ألا يتعدى ثمن لتر الغازوال (المازوط ) 10.65 درهم عوض 12.20 وثمن البنزين (ليسانس) 12.23 درهم عوض 14.40، خلال النصف الثاني من يونيو الجاري ، حسب أسعار السوق الدولية وبناء على طريقة الاحتساب قبل تحرير الأسعار من قبل حكومة بنكيران.
واعتبر اليمني في تصريح للصحافة، أن كل ما فوق هذه الأرقام التي كان معمول بها قبل التحرير ، فهي أرباح فاحشة يلتهمها الفاعلون في القطاع، وبمعدل 8 مليار درهم سنويا (64 مليار درهم منذ 2016)، منذ تحرير الأسعار في نهاية 2015.
وبتحليل ثمن بيع المازوط في المحطات اليوم، يضيف ذات الخبير، يمكن تقسيمه بين 50٪ لثمن الشراء من السوق الدولية و 30٪ من الضرائب و 20٪ الفاعلين في التوزيع والاستيراد.
و تجددت المطالب بإنقاذ شركة “سامير” لضمان الاستقلال الطاقي المغربي، ووقف التضارب بين شركات المحروقات ومراكمتها الأرباح الفاحشة، وذلك في ذكرى تأسيس الشركة التي تصادف 30 يونيو.
وقال الحسين اليماني منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير” إنه في 30 يونيو من سنة 1960، أشرف الملك الراحل محمد الخامس، على إعطاء الانطلاقة لبناء مصفاة تكرير البترول بالمحمدية، في إطار بناء الدولة الوطنية وتحقيق الاستقلال الطاقي، من بعد خروج الاستعمار الفرنسي، ومن بعد سنوات طويلة من المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، وتعزيز الأمن الطاقي للبلاد، والجواب على أكثر من 80٪ من الحاجيات البترولية للمغرب، تقرر وضدا على إرادة الجماهير، خوصصة هذه المعلمة الوطنية في سنة 1997، وأضاف اليماني أن الخوصصة أسقطت الشركة في مخالب التسيير الفاسد لشركة كورال، التي استغلت الخوصصة، من أجل تفقير أصول وإغراق الشركة والمغرب، في ديون ميؤوس من استرجاعها (96 مليار درهم).
ودعا اليماني السلطات العليا للبلاد، إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وخصوصا في ظل التضارب المفضوح للمصالح، بين تجار البترول في المغرب والسلطات الحكومية، ومن بعد تعطيل الإنتاج والخضوع للتصفية القضائية منذ 2016، انتقد اليماني عجز كل المؤسسات بما فيها مجلس المنافسة، عن وقف سمو لوبي المحروقات على كل السلطات.
