قبلت المحكمة الدستورية استقالة الحركي محمد مبديع وأعلنت، في قرار لها، بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب.
جاء ذلك بعد أن أعلن أمين مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية يوم 6 ماي الجاري عن توصل مكتب المجلس باستقالة البرلماني مبديع، المعتقل بسجن “عكاشة”.
تأتي استقالة محمد مبديع بعد غيابه عن المجلس قرابة عام بسبب متابعته في حالة اعتقال بسجن عكاشة بالدار البيضاء بتهم تتعلق بـ”تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية”. وكانت هذه التهم قد ألقت بظلالها على مسيرة مبديع السياسية وأدت إلى تقديم استقالته من عضوية المجلس.
القرار القضائي بشغور مقعد مبديع يفتح الباب أمام انتخابات تكميلية لملء المقعد الشاغر في مجلس النواب. ومن المتوقع أن تشهد هذه الانتخابات منافسة شديدة بين الأحزاب السياسية في محاولة لكسب هذا المقعد المهم.
يجدر بالذكر أن قضية مبديع تظل محط أنظار الرأي العام، خاصة في ظل التهم الثقيلة الموجهة إليه والتي تتعلق بفساد مالي واستغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية.
هذه القضية تعيد إلى الواجهة النقاش حول النزاهة والشفافية في الحياة السياسية، وتثير تساؤلات حول كيفية تعزيز مراقبة أداء المسؤولين العموميين للمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل.
