أكد المحلل السياسي التونسي، محمد نجيب ورغي أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة ،وبالإضافة الى تحديد الأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة ، يحتوي على “رؤية استشرافية بشأن المتطلبات التي يجب تلبيتها من أجل بناء مغرب الغد”.
وأوضح الرئيس المدير العام السابق لوكالة الأنباء التونسية، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن “المغرب قوي في ارتباطه بملكه ومتانة مؤسساته، و مكانته المتقدمة بين الأمم، وإنجازاته ومكتسباته “. وجلي أن الخطاب الملكي، وفق السيد ورغي، يرسم المسار، والطريق التي يجب اتباعها لتعزيز كل ما يفتخر به المغاربة اليوم ، ويتقوى ويتجسد في أعمال عميقة للمساهمة بشكل مباشر في تنمية البلد والحفاظ على سيادته ونفوذه وإشعاعه ووحدته، وتحقيق تطلعات المغاربة في تنمية شاملة، ومستدامة.
وقال ورغي، وهو أيضا رئيس تحرير سابق للمجلة التونسية (رياليتي) وصحفية (لابريس)، إن الخطاب الملكي يذكر أيضا بأن مستقبل البلاد يبنى اليوم.
واعتبر المتخصص في العلاقات الأورو-المتوسطية والمغاربية أن المغرب يبنى من خلال تنفيذ الرؤية الاستراتيجية التي وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، عبر جهود جميع القوى الحية للأمة ، من خلال ترسيخ الممارسة الديمقراطية ، وقبل كل شيء، من خلال تعزيز مقومات سيادة المملكة في جميع المجالات “.
وأوضح أن خارطة الطريق التي رسمها جلالة الملك تأتي في لحظة حاسمة ، بعد الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية التي كرست نجاح العملية الديمقراطية في البلاد، ومتانة مؤسساته وخاصة التناوب السلمي في تدبير الشؤون العامة .
ويتعلق الأمر، وفق السيد ورغي، بانتصار الخيار الديمقراطي ، محط الترحيب بالإجماع ، لدولة مستقرة ، موحدة وعازمة على مواجهة التحديات بمهارة وعزم ، على الرغم من الوضع الدولي والإقليمي الراكد وتقلبات الأزمة الصحية، التي عرف المغرب واستطاع أن يديرها بطريقة استثنائية.
وأكد أنه من خلال تحديد الطريق التي يجب اتباعها ورسم خارطة طريق سياسية واقتصادية واجتماعية ، بعد تولي الحكومة الجديدة مهامها ، منح جلالة الملك، في نفس الوقت، نفسا وإيقاعا متناغما .
واسترسل الخبير قائلا، إنه في الواقع وفي السياق الحالي ، فالوقت هو وقت العمل والجهد والاستباق وتظافر كل الجهود والوسائل لإحراز مزيد من التقدم ، تمكن المغرب من تعزيز موقعه وتحقيق المزيد من الإنجازات ، والتزود بالوسائل التي تمكنه من أن يكون فاعلا نشيطا ومحترما في بيئته المباشرة.
ولاحظ السيد ورغي أن الرسائل القوية التي تضمنها الخطاب الملكي لا يشوبها أي لبس ، موضحا أنه يحتوي على دعوات لتعبئة كل الجهود، ولكن أيضا، وقبل كل شيء، لدور طلائعي للحكومة الجديدة ومجلس النواب، الذين يجب عليهم التنسيق لجعل الأهداف المحددة قابلة للتحقيق.
وشدد على أن تعزيز سيادة البلاد ، في ظرفية غير متوقعة وغير مؤكدة ، هو رهان استراتيجي ، بل وحيوي ، مضيفا أن توطيد المكانة التي يحتلها المغرب والدفاع عن مصالحه العليا، يتحققان من خلال التحكم في عدد معين من العوامل ، داخلية كانت أو خارجية.
وسيشمل هذا، وبشكل حتمي، يوضح، تطوير الإنتاج الصناعي والغذائي والطبي والصحي والطاقة، مشيرا في هذا السياق الى المغرب عرف نجاحا ملموسا ومعترفا به في تدبير جائحة (كوفيد 19).
ويتقدم المغرب بخطى ثابتة الى الأمام، كما يتجلى ذلك، وفق الخبير التونسي ، في قرار” إحداث منظومة وطنية متكاملة ، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية ، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية ، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية ، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد “.
والأهم من ذلك ، يقول، وبفضل أرضية مواتية أكثر من أي وقت مضى ، فإن الانتعاش الاقتصادي ليس متمنيات فقط، مسجلا أن “التحسن في اقتصاد البلاد يجعل من الممكن تدعيم المكاسب والمضي قدما”، مشيرا إلى أن المغرب يتوقع أن يحقق نسبة نمو تفوق 5.5 في المائة سنة 2021.، وهي نسبة تعد من بين الأعلى، على الصعيدين الجهوي والقاري، و نسبة تضخم في حدود 1 في المائة.
وللحفاظ على هذه الدينامية ، فإن جلالة الملك قد مهد الطريق بالفعل، أمام هذا، موضحا أن تنزيل نموذج تنموي، وإطلاق مجموعة متكاملة، من المشاريع والإصلاحات المهيكلة ، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية ، التي يوليها جلالة الملك اهتماما خاصا، هي أضمن سبيل لجعل هذه الأهداف الطموحة ممكنة.
ويتطلب هذا ، وفق الخبير التونسي، عمل الحكومة الجديدة على وضع استراتيجيات متماسكة، في وقت يدخل فيه المغرب مرحلة جديدة تتطلب تضافر الجهود حول الأولويات الاستراتيجية.
وأضاف أن هذا يتطلب، أيضا، انسجاما أكبر للعمل البرلماني وتركيزا شديدا على الأهداف الاستراتيجية.
وخلص الى أن الخطاب الملكي حدد الخطوط العريضة لخطة عمل ملهمة ليظل المغرب موحدا وذو إشعاع، ودينامي وعازم على تصدر المكانة التي يستحقها بين البلدان المتقدمة.
