رسم المرصد المغربي للسجون، صباح اليوم الخميس بالرباط، في تقريره السنوي برسم سنة 2022، وضعية قاتمة عن الأوضاع التي تعرفها المؤسسات السجنية بالمغرب.
وفي هذا الصدد، قال عبد اللطيف رفوع رئيس المرصد المغربي للسجون، في تصريح صحفي، إن السجون تعرف اكتظاظا كبيرا، حيث ارتفعت نسبة الاعتقال مقارنة بالسنوات الماضية، مضيفا أن هذه السنة عنوانها الأكبر هو تزايد نسبة المعتقلين الشباب.
وزاد المتحدث، أنه بالضرورة يجب فتح نقاش عمومي حول وضعية السجون بالمغرب، وإيجاد حلول من شأنها الحد من هذا الارتفاع المهول.
وشدد رفوع، على أهمية مراجعة قانون المسطرة الجنائية، وضرورة الإسراع في إخراج مسودة العقوبات البديلة، التي من شأنها أن تساهم في انخفاض ظاهرة الاعتقال الاحتياطي.
وسجل المرصد في تقريره السنوي، أن سنة 2023 تميزت بإطلاق مشاريع قوانين ذات صلة وثيقة بالمؤسسات السجنية، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار المنهجية التشاركية، من خلال إشراك جمعيات المجتمع المدني في هذا المسلسل.
وقال المرصد في التقرير، إن سنة 2022 عرفت ارتفاعا ملحوظا لعدد السجناء مقارنة مع السنوات الماضية، حيث وصل عدد الساكنة السجنية 97.204 سجين وسجينة، ويمثل بهذا العدد نسبة 251 سجين لكل 100.000 نسمة، 97.58% منهم من الرجال.
وأضاف التقرير أن نسبة 60% من الساكنة السجنية هي من فئة العزاب، وهذا المؤشر يبين أن ما يقرب من نصف ساكنة السجون المغربية من الفئة التي تعتبر نشيطة على مستوى سوق الشغل، دون إغفال فئة الاحداث.
ويكشف التقرير أن نسبة 14.64% من هذه الساكنة من فئة العاطلين وأن 11.26% من فئة الأميين. ونسبة 40.99% من المعتقلين لم يتجاوزوا المستوى الابتدائي، وأن أكثر من 50% لا يتوفرون على مستوى دراسي يوفر لهم فرصا في سوق الشغل.
وأشار التقرير إلى أن نسبة السجناء الأحداث بالمؤسسات السجنية، تمثل 1.21%، فيما نسبة المسنين داخل المؤسسات السجنية يصل إلى %2.04% من عموم الساكنة السجنية، وبحصوص السجينات والسجناء الأجانب فقد بلغت النسبة %1.37، أما فئة الأشخاص في وضعية إعاقة فهي تمثل %0.34.
ويمثل المحكومون بعقوبة الإعدام 0.10% من الساكنة السجنية، وقد عرفت هذه الفئة ارتفاعا بالمقارنة مع سنة 2021 حيث كان عدد المدانين من هذه الفئة 58 بما فيهم سجينة، وتزيد نسبة الارتفاع بالمقارنة مع سنة 2020 حيث تصل إلى 17.64% (51) محكوم بالإعدام من بينهم سجينة ورغم قلة عدد الفئة إلا انها، وباعتبارها فئة في وضعية هشاشة، لا بد من العناية والاهتمام بها.
وشدد التقرير أن عدد المعتقلين الذين يعانون من أمراض نفسية وعقلية يمثلون 7% من الساكنة السجنية، يعني حوالي 6.804 سجين وسجينة، اما عدد المستفيدين من الحملات الطبية في هذا المجال فلم يتجاوز 788، ما يعني أن عدد المستفيدين لا يمثل سوى 11.52 في المائة.
ولفت التقرير إلى أن الفئة العمرية من 20 إلى أقل من 30 سنة أكبر عدد من الساكنة السجنية بنسبة 42,99% تتلوها الفئة العمرية من 30 إلى أقل من 40 سنة بنسبة 29,80%. وفي المرتبة الثالثة تأتي فئة من 40 إلى أقل من 50 سنة بنسبة 14.14%، وبالتالي نجد هاته الفئات تمثل 86,93 من الساكنة السجنية.
ويمثل العازيون من الجنسين نسبة 60,08% من مجموع الساكنة السجنية، ونسبة 4,29% من المتزوجين، ونسبة 5,24% من المطلقين، ونسبة %0.39% من الأرامل.
ومن خلال التقرير فإن جهة الرباط سلا القنيطرة احتلت المرتبة الأولى، بنسبة 19,54، متبوعة بجهة الدار البيضاء سطات بنسبة 19,32، أما الرتبة الثالثة فتعود إلى جهة فاس مكناس التي بلغت نسبتها 14,19، أما الرتبة الأخيرة فكانت من نصيب جهة الداخلة واد الذهب بنسبة 0,69 في المائة.
ويمثل المحكومون بأقل من 5 سنوات نسبة ما يقرب من 74% من مجموع المدانين، والفئة الأقل من سنتين يمثلون تقريبا نصف المدانين (49.85%)، أما العقوبات السالبة للحرية الطويلة أكثر من 5 سنوات فهي تصل نسبتها إلى حوالي 36% من بينها 0.78% من المحكومين بالمؤيد و 0.10% من المحكومين بالإعدام.
وعرفت المؤسسات السجنية خلال سنة 2022 توافد 116.922، يمثل الرشداء من الذكور نسبة 93%، أما باقي النسب فهي تتوزع بين النساء في4 المائة والأحداث 3 في المائة.
وأكد التقرير أنه على الرغم من المجهودات التي تبذلها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل توفير مساحات كافية لإيواء السجينات والسجناء، حيث تم افتتاح سجن الجديدة يوفر 1900 سرير وإعادة تهيئة بعض المؤسسات السجنية، مثل السجن المحلي بالخميسات والسجن المركزي بالقنيطرة، أو مواصلة أشغال بناء سجني العيون وتامسنا وإطلاق مشروع بناء السجن المحلي الصويرة، إلا أن ذلك لم يستطع أن يقاوم سرعة قطار الاكتظاظ فقد جاء في تقريرها السنوي الأخير أنه بلغ متوسط نسبته 160 في المائة، مما تسبب في تراجع في المساحة المخصصة لكل سجين من 1.9 متر مربع إلى 1.79 متر مربع .
وأورد التقرير أن سنة 2022 سجلت 1.333 حالة إضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية، حوالي 65% منها استمرت لأقل من أسبوع. ويسجل المرصد قلقه بتواجد 85 حالة استمرت لأكثر من شهر، وقد عرفت هذه الظاهرة ارتفاعا بنسبة 15% بالمقارنة مع سنة 2021.
وسجل التقرير أن المؤسسات السجنية سجلت 186 وفاة خلال سنة 2022، منها 2 من الأحداث وثلاثة من النساء، وقد عرف عدد الوفيات انخفاضا مع سنة 2021.
ودعا المرصد إلى ضرورة الرفع من الميزانية المخصصة للمندوبية العامة للسجون حتى تتمكن من توفير شروط حياة كريمة للنزلاء والنزيلات، إلى جانب تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لموظفي إدارة السجون.
وحث التقرير على ضرورة دمج الحق في الحياة في الاستراتيجية الوطنية للصحة بالمؤسسات السجنية 2022-2026 التي وضعتها المندوبية، وتعزيز الحماية الجسدية والصحية للسجناء وتوسيع مجال تواصلهم مع أسرهم وخاصة النساء والسجناء الأجانب والسجناء الأحداث وذوي الإعاقة، مع أهمية إقرار تدابير وإجراءات خاصة بالنوع الاجتماعي وصديقة للمرأة ومتفقة مع احتياجاتها ومع المعايير المدرجة في إعلان قواعد بانكوك
