من المحمدية، المدينة التي نسج فيها خيوط مساره السياسي والتنظيمي، إلى مقاعد الحكومة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، ينتقل أحمد المهدي المزواري إلى مرحلة جديدة من تجربته داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. رحلة لم تبدأ من مكاتب القرار في الرباط، بل تشكلت على امتداد سنوات من العمل الحزبي والتدبير المحلي، قبل أن تفتح له أبواب الحكومة حقيبة الصيد البحري، وتضعه أمام امتحان مختلف عن معارك التنظيم والانتخابات.
ابن مدينة فضالة، والوجه الاتحادي الذي ارتبط اسمه بالمحمدية وجهة الدار البيضاء–سطات، يدخل، ابتداء من الجمعة 16 أكتوبر 2026، تجربة المسؤولية الحكومية بصفة وزير منتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، مكلف بالصيد البحري. وهو تعيين ينقل الرجل من دائرة الاشتغال الحزبي والتمثيل السياسي إلى قطاع تتشابك فيه المصالح الاقتصادية والرهانات البيئية وانتظارات المهنيين، حيث لا تكفي الخبرة التنظيمية وحدها لتجاوز اختلالات تراكمت على امتداد سنوات.
من المحمدية إلى الواجهة الوطنية
في المحمدية، يصعب فصل اسم أحمد المهدي المزواري عن الحضور المحلي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. فالرجل الذي تدرج في هياكل الحزب، من المسؤوليات الإقليمية إلى الجهوية، وصولا إلى عضوية مكتبه السياسي، راكم حضورا سياسيا ارتبط بمدينة الزهور، حتى بات أحد الوجوه التي تمثل التنظيم الاتحادي في جهة الدار البيضاء–سطات.
لم تكن المحمدية بالنسبة إليه مجرد دائرة انتخابية أو محطة عابرة في مسار سياسي طويل، بل شكلت المجال الذي تبلورت فيه تجربته الأولى، من الاحتكاك بقضايا التدبير المحلي إلى الانخراط في النقاشات التنظيمية والحزبية. فقد سبق له تحمل مسؤوليات داخل المجلس الجماعي للمدينة، كما تولى الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي بالمحمدية، قبل أن ينتقل إلى الكتابة الجهوية بجهة الدار البيضاء–سطات، في مسار يعكس انتقاله التدريجي من الاشتغال المحلي إلى فضاء سياسي أوسع.
وتحضر الخلفية العائلية بدورها في رسم ملامح هذه التجربة. فالمزواري، المنحدر من «درب مراكش» بمدينة الزهور، هو نجل المناضل الاتحادي الراحل لحسن المزواري، الذي كان بيته يستقبل الزعيم الاتحادي عبد الرحيم بوعبيد. وفي هذا المحيط، تشكلت صلته المبكرة بالعمل السياسي واليساري، قبل أن تتحول إلى مسار تنظيمي اختبر فيه مواقع متعددة داخل حزب «الوردة».
غير أن الانتماء إلى أسرة يسارية لا يفسر وحده وصوله إلى الحكومة. فقد كان التدرج داخل التنظيم، وتولي المسؤوليات المحلية والجهوية، ثم خوض التجربة البرلمانية، محطات أساسية في بناء رصيده السياسي. وخلال الولاية التشريعية الممتدة بين 2011 و2016، أصبح المزواري اسما معروفا على المستوى الوطني، خصوصا من خلال نشاطه داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث انتقل حضوره من المجال المحلي إلى فضاء النقاش التشريعي والاقتصادي.
ورغم هذا الامتداد الوطني، ظل الرجل مرتبطا بمدينته، متابعا لقضاياها ومطالبها، ومدافعا عنها من داخل المؤسسة البرلمانية. وفي الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، عاد إلى خوض السباق الانتخابي بحثا عن تمثيل المحمدية مجددا، مستندا إلى تاريخ من الاشتغال الحزبي وعلاقات راكمها داخل المدينة وأحيائها، ولا سيما في محيطها السياسي والاجتماعي.
تتويج لمسار حزبي
في المحمدية، يُقرأ وصول المزواري إلى الحكومة باعتباره حدثا يتجاوز صاحبه إلى المدينة نفسها. فمحمد با صالح، عضو الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يرى في تعيين أحد أبناء المدينة وزيرا مناسبة للاعتزاز المحلي، معتبرا أن هذا الوصول يمثل قيمة مضافة للمحمدية، التي لم يسبق، بحسب قوله، أن تقلد أحد أبنائها منصبا وزاريا في الحكومات السابقة، باستثناء سعد الدين العثماني الذي ترشح فيها، لكنه ليس من أبنائها أو ساكنتها.
وفي حديثه إلى جريدة «هسبريس»، ربط با صالح التعيين بما وصفه بالتدرج داخل «القلعة الاتحادية»، معتبرا أن تجربة المزواري تجسد فكرة أن العمل التنظيمي المتواصل يمكن أن يفتح الطريق أمام تحمل المسؤوليات. وقال إن وصوله إلى الحكومة يأتي تتويجا لمسار طويل داخل الحزب، وليس نتيجة حضور عابر في المشهد السياسي.
ويصفه المتحدث نفسه بأنه كفاءة حزبية وسياسية وأكاديمية، راكمت من التجربة ما يؤهلها لتولي المسؤولية الحكومية. ويستند في ذلك إلى مسار المزواري داخل التنظيم، من الشبيبة الاتحادية إلى المسؤوليات القيادية، مرورا بتجربته مستشارا جماعيا باسم الحزب خلال ولايتين، وصولا إلى المكتب السياسي.
لكن الانتقال من موقع قيادي داخل حزب سياسي إلى عضوية الحكومة لا يعني بالضرورة أن الطريق أصبح أكثر سهولة. فالمسؤولية الحكومية تضع صاحبها أمام نوع مختلف من المحاسبة، إذ تتراجع أهمية الرصيد التنظيمي عندما يتعلق الأمر بنتائج ملموسة ينتظرها المواطنون والمهنيون. وما كان يُحسب للسياسي من قدرة على الترافع والدفاع عن المطالب، يصبح داخل الحكومة التزاما بالبحث عن حلول، وتدبير التوازنات، وتحمل تبعات القرارات.
ومن هذه الزاوية، لا يمثل تعيين المزواري نهاية مسار التدرج السياسي بقدر ما يشكل بداية مرحلة أكثر تعقيدا، تختبر قدرته على الانتقال من منطق التمثيل والدفاع عن المطالب إلى منطق التدبير والاستجابة لها.
حقيبة الصيد البحري.. امتحان خارج الحسابات الحزبية
إذا كانت المحمدية قد شكلت فضاء بناء التجربة السياسية للمزواري، فإن قطاع الصيد البحري يضعه أمام ملفات تتجاوز حدود المدينة والحزب. فالحقيبة التي أُسندت إليه ترتبط بمنظومة اقتصادية واسعة، تمتد من البحارة وأرباب مراكب الصيد إلى تجار السمك ووحدات التثمين والتحويل والتصدير، وتشمل كذلك الموانئ والبنيات التحتية وبواخر الإنقاذ والخدمات المرتبطة بالنشاط البحري.
وهي منظومة لا تقاس تحدياتها بحجم الإنتاج وحده، بل أيضا بمدى استدامة الثروة السمكية، وقدرة البنيات التحتية على الاستجابة لحاجات المهنيين، وتنافسية المنتجات البحرية، فضلا عن الظروف التي يشتغل فيها العاملون في القطاع. لذلك، فإن المسؤولية الجديدة تضع المزواري أمام اختبار تتداخل فيه الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتفرض عليه التعامل مع مطالب فئات متعددة، لا تتطابق مصالحها بالضرورة في جميع الملفات.
وقد استقبل كمال صبري، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية بالدار البيضاء، تعيين الوزير الجديد بترحيب مشوب بانتظارات مهنية واضحة. واعتبر أن ضخ دماء جديدة في القطاع يمكن أن يفتح المجال أمام تجديد طرق الاشتغال، معربا عن أمله في أن تسهم خبرة المسؤول الجديد في مجال مكاتب الدراسات في إعطاء دفعة للعمل القطاعي.
غير أن صبري لم يحصر التحدي في تغيير المسؤولين، بل لفت إلى أن الصيد البحري يعرف تراجعات رغم التجربة الطويلة التي راكمتها المسؤولة السابقة عن القطاع. ومن هنا، دعا إلى تقييم مخطط «أليوتيس»، الذي يوجد في مرحلته النهائية، والوقوف على ما تحقق منه وما ظل دون الأهداف المرسومة.
وتبدو هذه الدعوة واحدة من أبرز الملفات التي ستواجه الوزير الجديد؛ فالمطلوب، وفق طرح الفاعل المهني، ليس الاكتفاء بتقييم عام للمخطط، بل فحص نتائجه في محاوره الأساسية، المرتبطة بالاستدامة والمحافظة على الثروة السمكية والتنافسية، وتحديد مستوى التقدم المحقق في كل محور. وهو عمل من شأنه أن يضع السياسات القطاعية أمام اختبار النتائج، بدل الاكتفاء باستحضار الأهداف المعلنة.
ويشدد رئيس الغرفة المهنية على أهمية فتح قنوات التواصل مع مختلف المتدخلين والمهنيين والحرفيين، باعتبار ذلك مدخلا لتحديد الاختلالات وصياغة حلول قابلة للتنفيذ. فالتحديات التي يعرفها القطاع لا تتعلق بجهة واحدة، بل تمتد إلى مختلف حلقات سلسلة الصيد البحري، من لحظة خروج المراكب إلى البحر، مرورا بالتفريغ والتسويق، وصولا إلى التثمين والتحويل والتصدير.
ومن بين الملفات التي أثارها صبري وضعية بواخر الإنقاذ البحري، التي قال إن غالبيتها توجد في حالة عطالة ولم تخضع للإصلاح اللازم. كما أشار إلى نقاط التفريغ في الصخيرات وسيدي عابد وبوزنيقة، التي ظلت مغلقة رغم الأموال الكبيرة التي أُنفقت عليها. وهي أمثلة تعيد إلى الواجهة سؤال نجاعة الاستثمار العمومي في البنيات التحتية البحرية، ومدى انعكاسه الفعلي على ظروف اشتغال المهنيين وعلى مردودية القطاع.
وتضع هذه الملفات المزواري أمام تحد لا يتعلق فقط بتشخيص الأعطاب، بل بقدرته على ترتيب الأولويات، وتحديد المسؤوليات، وتسريع معالجة الاختلالات التي يرى المهنيون أنها تؤثر في نشاطهم اليومي. فالموانئ ونقاط التفريغ ومراكب الإنقاذ ليست تفاصيل تقنية هامشية، بل عناصر أساسية في سلامة العاملين واستمرارية النشاط الاقتصادي وحماية الاستثمارات المنجزة.
من رصيد التنظيم إلى امتحان النتائج
يدخل أحمد المهدي المزواري الحكومة محمولا برصيد من العمل الحزبي والتدبير المحلي والتجربة البرلمانية، وبصورة سياسي ارتبط اسمه بمدينة المحمدية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. لكن هذا الرصيد، مهما كانت أهميته في تفسير مساره إلى المسؤولية، لن يكون كافيا وحده لتحديد حصيلة تجربته الجديدة.
ففي السياسة، قد يشكل التدرج التنظيمي دليلا على القدرة على تحمل المسؤوليات، غير أن التدبير الحكومي يفرض معايير أخرى، ترتبط بوضوح القرارات ونجاعة البرامج والقدرة على معالجة الملفات العالقة. وفي قطاع الصيد البحري تحديدا، ستتحدد ملامح تجربة الوزير الجديد من خلال ما يمكن تحقيقه في تقييم «أليوتيس»، وتحسين البنيات التحتية، ومعالجة وضعية بواخر الإنقاذ ونقاط التفريغ، والاستماع إلى المهنيين وتحويل مطالبهم إلى إجراءات عملية.
وبين المحمدية التي صنعت جانبا أساسيا من هويته السياسية، والرباط التي تستقبله اليوم مسؤولا حكوميا، يجد المزواري نفسه أمام انتقال يتجاوز تغيير الموقع. فالمسار الذي بدأ داخل التنظيم الاتحادي، ومر عبر الجماعة والبرلمان، يصل الآن إلى محطة يصبح فيها معيار النجاح مرتبطا بما ستكشف عنه الممارسة.
إنها لحظة تتويج بالنسبة إلى ابن مدينة الزهور، لكنها في الوقت نفسه لحظة اختبار. فبعد سنوات من التدرج داخل «الوردة»، لم يعد السؤال كيف وصل أحمد المهدي المزواري إلى الحكومة، بل ماذا يستطيع أن يغير من داخلها، وهل سينجح في تحويل تجربته السياسية إلى نتائج يلمسها العاملون في قطاع الصيد البحري، وتستعيد بها الملفات المتعثرة مكانها على جدول الأولويات
