نبهت المعارضة بمجلس النواب، الى “أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال الماء، هي تدابير استعجالية أو على المدى المتوسط، في حين أن البلاد بحاجة إلى سياسية على المدى البعيد، وأشارت نبيلة منيب في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الى ” أن هناك اختلالا في التنسيق بين القطاعات، ومازال المغرب اليوم يفوت مئات الهكتارات لزراعة فاكهة الأفوكادو في وقت يعاني فيها من خصاص في الماء.
وأكدت أن الأزمة المائية تشكل تحديا حقيقيا للمغرب، خاصة أنه يعاني من إجهاد مائي متزايد، وما يرافق ذلك من تهديدات وكوارث بيئية، ولفتت إلى أن التغيرات المناخية العالمية تسير بسرعة تتجاوز المغرب، لذلك ينبغي الانكباب على معالجة الاختلالات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات في مجال تدبير الماء، لرفع تحدي ندرة المياه، وسجلت أن تراجع الموارد المائية قد يؤدي إلى احتجاجات مرتبطة بالعطش، ومن شأنها تهديد التماسك الاجتماعي، مما يتطلب سياسة متكاملة ومنسجمة فيما يخص تدبير الماء والفلاحة والطاقة، تفرض الحد من الإنتاجية المفرطة التي تعتمد على الماء بشكل كبير.
من جهته أكد نزار بركة وزير التجهيز والماء ، أن بعض مشاريع الماء الصالح للشرب بالعالم القروي تعرف بعض التعثر خاصة عندما تكون مرتبطة بشراكات ويتأخر المساهمون في تمويلها، إلى جانب تعقيدات نزع ملكية الأراضي، وأشار بركة في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحرب في أوكرانيا وما صاحبها من ارتفاع في الأسعار، خلق مشاكل للعديد من المقاولات، إضافة إلى انخفاض الموارد المائية وما ينتج عنه من مصاعب سواء المرتبطة بالجودة أو كيفية الاستغلال.
وأكد بركة أن وضعية الموارد المائية للمغرب مقلقة والبلاد مهددة بندرة المياه، خاصة أن هذه السنة جافة الشيء الذي كانت له انعكاسات كبيرة على الساكنة، سواء من حيث مياه الشرب أو الفلاحة، وأوضح أن الموارد المائية للمغرب عرفت تراجعا كبيرا، وانخفضت بحوالي 84 في المائة مقارنة مع السنة العادية، لافتا إلى أنه بفضل التساقطات المطرية في شهر مارس وأبريل نزلت هذه النسبة إلى 45 في المائة، لكنها تبقى غير كافية.
وشدد على أن التراجعات في التساقطات المطرية بدأت منذ سنة 2018، أي منذ خمس سنوات متتالية والمغرب يعيش تراجعا على مستوى الواردات المائية، وهذا الوضع كان له وقع على مستوى ملء السدود التي وصلت اليوم إلى 33.7 في المائة، وهو ما يوازي أكثر من 5 مليار متر مكعب.
وأبرز أن الأخطر من هذا كله أيضا أن درجة الحرارة ارتفعت وما ينتج عن هذا من تبخر للإمكانيات المائية وكل الانعكاسات التي ستحدثها على التربة والفلاحة والري.
وسجل أن هذا الوضع فاقمته أيضا الحرب الموجودة حاليا في أوكرانيا التي تسببت في إشكالية استيراد الحبوب، مشيرا أن المغرب يملك مخزونا لمدة أربعة أشهر من هذه المادة، لكن السنة الجافة أثرت على محصوله الزراعي، ولفت إلى أن العديد من المواد الأساسية عرفت زيادة في الأسعار، ومنها أيضا المرتبطة ببناء السدود وتجهيزات البنية التحتية.
وأكد أنه لمواجهة هذا الوضع ركزت الحكومة على أربع ركائز أساسية، أولها تسريع وتيرة البرنامج الذي أعطى الملك انطلاقته والخاص بالماء الشروب والسقي خاصة فيما يتعلق بالسدود، مبرزا أن هناك 16 سدا انطلق أشغاله، واعتبر أنه لا يمكن التركيز فقط على السدود بل من الضروري الاتجاه نحو برامج تحلية المياه، ووضع مخطط خاصة لتحلية المياه بالنسبة للمناطق الساحلية، حتى تزود المدن الساحلية بالماء انطلاقا من البحر، وتترك السدود للمناطق الداخلية.
وأشار أنه يجب التركيز أيضا على استعمال المياه العادمة، موضحا أن هناك 70 مليون متر مكعب الذي يستعمل في هذا الإطار، علما أن هذا الرقم يمكن أن يصل إلى 700 مليون متر مكعب، وخلص أنه رغم كل هذا المجهودات يجب الاعتراف أن هناك هدر كبير للموارد المائية في المغرب، واستغلالا مفرطا للفرشة المائية حيث إننا نفقد مترين في كل سنة، إلى جانب إشكالية الآبار العشوائية التي يجهل عددها، فكيف يمكن تدبير مشكل الماء ولا نعرف الكميات التي يمكن استغلالها سنويا، ومشكلة النجاعة فالكثير من الموارد المائية تضيع سدى في القنوات المائية سواء المرتبطة بالشرب أو الفلاحة، والتي قد تصل إلى 60 في المائة، يضاف إليه سرقة الموارد المائية.
