فضحت المعارضة بالبرلمان، ما اسماه النوايا الخفية لاعفاءات مدراء التعليم، منبهين من حملات انتخابية سابقة لأوانها، و استغلال قطاعات حكومية لاستقطاب مسؤولين و أطر، حيث دعت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي وزير التربية الوطنية إلى توضيح خلفيات إعفاء 16 مديرا إقليميا، وسط شبهات تهييء شروط تعيين محسوبين على حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة، و قالت التامني في سؤال كتابي للوزير سعد برادة إن قرارات إعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مهامهم، أثارت جدلاً واسعًا وتساؤلات حول أسبابها .
ودعت إلى توضيح المعايير المحددة التي اعتمدتها الوزارة في تقييم أداء المديرين الإقليميين المعفيين، وهل تم إشعارهم مسبقًا بنقاط الضعف أو الملاحظات المتعلقة بأدائهم.
وطالبت النائبة بتوضيح كيف ستضمن الوزارة أن تكون عملية تعيين المديرين الجدد مبنية على الكفاءة والاستحقاق، وما هي الإجراءات المتخذة لضمان عدم تأثير الانتماءات الحزبية أو السياسية على هذه التعيينات، كما دعت التامني الوزير إلى توضيح ما إذا كانت هناك خطة لتقييم دوري وشفاف لأداء المسؤولين الإقليميين والجهويين في الوزارة، والآليات المتبعة لضمان تحسين الأداء وعدم خدمة أجندات حزبية.
و تتجه الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تعليمات كتابية للتعجيل الة فتح باب التباري لشغل مناصب المديريات الـ27 الشاغرة ، وحدد يوم الإثنين 17 مارس الجاري إلى غاية 24 منه كآخر أجل لتلقي الترشيحات، غير أن ما يثير الاستغراب في ملف الترشيحات هو شرط تقديم مشروع تصور شخصي لتدبير مديرية إقليمية في ثلاث صفحات فقط بعدما كان التصور محددا ما بين 25 إلى 30 صفحة في السابق، مما يساءل الغاية من وراء هذا التقليص في وضع التصور الذي يعدذ بمثابة خارطة طريق.
وأثار هذا الاستعجال في “التصور الشخصي لتدبير مديرية إقليمية تضم الآلاف من نساء ورجال التربية والتكوين والتلاميذ ومئات المؤسسات التعليمية وملايير الدراهم عبر تشخيص ومنهجية التدبير المقترحة، سؤال الحكامة وتكافؤ الفرص والاستحقاق، خاصة وأن الوزارة، وفق رسالة كتابية وقعها يونس السحيمي كاتبها العام، حدد ما بين 25 مارس و2 أبريل المقبل فترة لدراسة الترشيحات وإجراء المقابلات الانتقائية وإعداد التقارير النهائية لهذه العملية من محاضر المقابلات وترتيب المترشحين وفق الاستحقاق، على أن يتم موافاة الكتابة العام للوزارة يوم 3 أبريل المقبل بالمطلوب، و تساءل المراقبون “كيف يمكن لمترشح أن يلم المعطيات ويحللها ويبسط مشروعا وتصورا تدبيريا سيرهن مستقبل آلاف التلاميذ والأساتذة والمؤسسات وحكامة ملايير الدراهم في ميزانيتي التجهيز والتسيير في خارطة الطريق 2022/2026 تحقق الأثر بهذا الاستعجال؟ وهل سيتم اختيار الكفاءات أم ستتحرك الهواتف والتدخلات الحزبية ونحوها من أجل “تبليص أشخاص بعينهم” شرعوا منذ يومين في ربط الاتصالات والبحث عن مداخل للحصول على مناصب صارت لدى عدد منهم “أصلا تجاريا” لا يمكن إزاحتهم منه؟”
وقررت الوزارة في منتصف أبريل المقبل استصدار النتائج، بهاته السرعة والاستعجال، وقبله مباشرة مسطرة البحث المحيطي (تقارير أمنية وللداخلية حول سيرة المترشح وانتماءاته السياسية)، حتى تباشر تكوين المنتقين الجدد في ورشة تكوين سيتم تنظيمها في بنكرير، بغاية “تأهيلهم للتدبير الإداري والتربوي في المديريات التي سيتم تعيينهم فيها لأول مرة بعد شغورها”.
وكانت الوزارة قد باشرت نفس تجربة التكوين في عام 2016، وتم تركيز التكوين على عدة جوانب تدبيرية تزاوج بين المالي والتربوي والإداري، غير أن جل المكونين في الفوج ذاته فشلوا عند المنعرج الأول في استمرارية التدبير، وغادروا كرسي المديرية، بعضهم لسنتين وآخرون لم يتعدوا في منصبهم ثلاث أو أربع سنوات، “مما يساءل اجترار تجربة يشهد الجميع بأنها غير مثمرة”، وفق توضيحات المصدر ذاته.
