المعارضة تُخطط لإسقاط حكومة أخنوش

تفعيل الفصل 106 و تقديم ملتمس رقابة لمواجهة ” التغول” الحكومي
دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الى بناء جبهة للمعارضة من أجل حماية التوازن المؤسساتي ‬وصيانة الخيار الديموقراطي، حيث أكد الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر، خلال عرضه للتقريره السنوي في دورة مجلسه الوطني، على ضرورة العمل مع اليسار المؤمن بالدفاع عن الديمقراطية والحقوق والحريات، وتحديث المجتمع، بالعقلانية اللازمة وبعيدا عن العدمية التي لا جدوى منها.
وشدد لشكر، رفضه ما اسماه ” هيمنة وتحكم الأغلبية، مشيرا إلى أن المكونات المشكلة للتحالف الحكومي على المستوى المركزي، وفي الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات، تسعى إلى “تكريس منطق الهيمنة والتحكم، رغم انعدام التجانس بين هذه المكونات وتعارض مصالحها في العديد من الأحيان”.
واعتبر أن ما أسماه بالوضع المختل، على المستوى الجهوي والمحلي، تسبب في بروز تناقضات وصراعات عرقلت السير العادي في المؤسسات المنتخبة، ما خلف في الكثير من الأحيان تعطيلا للعملية التنموية وعرقلة الأداء العمومي لخدمة مصالح المواطنين.
وسجل لشكر، شدة التغول الذي وصلت إليه الحكومة، تتجلى في تغولها حتى على مؤسسات الدولة، قائلا “عندما يتعلق الأمر بمستشار جماعي لا مسؤولية له تتوجه للقضاء الاستعجالي من أجل عزله كما حدث في فاس، وعندما يتعلق الأمر بملفات كبرى ومؤسسات كبرى كرئاسة جهة أو رئاسة مجلس عمالة أو جماعة في مركز أو قطب اقتصادي كبير، لا تحرك ساكنا”، وأضاف ” أول مرة توجهت الحكومة للقضاء الاستعجالي كان من أجل عزل مستشار جماعي من مهامه، في حين أنه في نفس المدينة هنالك من يتحمل مسؤولية رئاسة جماعة ومتابع في الملف نفسه، ولم يتخذ في حقه نفس الإجراء”.
وأشار لشكر، إلى أن الاختلال المؤسساتي انعكس بصورة واضحة في البطء والتعثر التي عرفه الأداء الحكومي في تفعيل الأوراش الكبرى التي دعا إليها الملك، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي.
وأكد لشكر على ضرورة “الإقدام على مبادرات جريئة لمحاربة الفساد وكل تمظهراته في الحياة السياسية والاقتصادية وداخل مختلف القطاعات، مع التقيد بالتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال من أجل تحصين الخيارات الكبرى للمملكة المغربية فيما يتعلق بترسيخ دولة الحق والقانون وتفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة”.
و دعا حزب الاتحاد الاشتراكي ، إلى توفير شروط تقديم ملتمس رقابة بالنسبة لمجلس النواب، تمهيدا لإسقاط الحكومة، انطلاقا من مقتضيات الفصلين 105 و106 من الدستور، فإننا ندعو إلى التفكير في تقديم ملتمس رقابة بالنسبة لمجلس النواب، وكذا تقديم ملتمس مساءلة الحكومة بمجلس المستشارين
وطالب لشكر خلال المجلس الوطني للحزب الذي انعقد السبت بالمقر المركزي بالرباط ختلف مكونات المعارضة المؤسساتية من أجل توفير شروط تقديم ملتمس رقابة بالنسبة لمجلس النواب، وتقديم ملتمس مساءلة الحكومة بمجلس المستشارين، وذلك ردا على محاولات الحكومة إفراغ المؤسسة التشريعية من محتواها وتعطيل أدوارها، خاصة في ظلتهرب رئيس الحكومة ووزرائها من جلسات المساءلة الشهرية والأسبوعية.
وأشار لشكر إلى “ضعف مبادرات المعارضة المؤسساتية في مجلسي البرلمان، خاصة مجلس المستشارين حيث النقابات والفاعلون الاجتماعيون التي اختفت أية مبادرات تنسيقية بين أطرافها، ونفس الشيء بالنسبة لأطراف المعارضة في مجلس النواب والذي أضعفت تصريحات أحد أطرافها ومواقفه من التنسيق بين أطرافها مما أدى إلى تعطيل عملها خلال هذه السنة
ونبه البلاغ الى وقف كل محاولات الاستغلال السياسي للدعم الاجتماعي المباشر ورفض تحويل ثقة المغاربة في الدولة الاجتماعية إلى احتياط انتخابي ضيق خلال الاستحقاقات القادمة، في معاكسة صريحة لدعوة جلالة الملك لجعل مشروع الدعم الاجتماعي فوق كل الاعتبارات وخارج كل الأجندات الانتخابية. وهو ما يستدعي التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها بتطبيق الفصل 159 من الدستور بدل الفصل 71 منه، بما يقتضي تحصين الدعم الاجتماعي المباشر بواسطة وكالة مستقلة غير خاضعة للسلطة الحكومية.
وفي ظل العجز الذريع للحكومة في مواجهة الاختلالات الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية للمواطن وتفاقم الفوارق الطبقية، يحمل المجلس الوطني الحكومة إلى مسؤولية الاحتقان الاجتماعي ومآلاته.
وأكد المجلس الوطني للحزب على استفحال الوضع المؤسساتي ‬الذي ‬طبعه التغول منذ تشكل الحكومة، إذ سعت مكونات الأغلبية الحكومية على المستوى المركزي، وفي الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات، إلى تكريس منطق الهيمنة والتحكم.
وأشار بلاغ الاتحاد غلى ان مكونات الأغلبية لم تستطع ضمان التجانس بينها نظرا لبروز تناقضات وصراعات داخلها يتم تدبيرها بمنطق الغنيمة، وضدا على مصالح المغاربة. وتبعا لذلك، يستنكر المجلس الوطني هذا الوضع الذي فرض أولويات جديدة على الإدارة الترابية التي تم إثقال كاهلها بتدبير تناقضات الأغلبية.
و اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الذكرى 60 لإحداث البرلمان هي لحظة هامة تستلزم الإصلاح المستعجل للمشهد السياسي وتطهير الفضاء الانتخابي من الفساد، وثمن المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بداية اجتماعه الدوري، ليوم الثلاثاء 23 يناير 2024، مضامين الرسالة التي وَجَّهَــهَا جلالةُ الملك إلى المشاركين في الندوة الوطنية المُـــخلِّـــدة للذكرى الستِّين لقيام أول برلمان منتخب في بلادنا.

وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أن هذه الذكرى يتعين اعتبارُها مناسبةٌ للوقوف عند الأدوار التي اضطلع بها البرلمان المغربي، في إطار التعددية السياسية، على مستوى الإصلاحات المؤسساتية والسياسية والتنموية التي عرفتها بلادُنا، وعند تطوُّر مكانة البرلمان في تجربتنا الدستورية، المتدرِّجة والتراكمية، إلى أن تــــفَـــرَّدَ بممارسة سلطة التشريع في كنف الاختيار الديموقراطي الذي أقره دستور2011 ضمن الثوابت الجامعة للأمة المغربية، و في هذا السياق، ولأجل الارتقاء بالعمل البرلماني، كما ورد في الرسالة المَلَكِيَّة السامية، فإنَّ الأمر يستلزم الرفع من جودة النخب المنتخبة وتخليق الحياة البرلمانية, حسب بلاغ للحزب.

وأكد الحزب على الأهمية القصوى التي تكتسيها هذه التوجُّهات، و اعتبِرُ أنَّ إصلاحَ المشهد السياسي صار ضرورةً مُــــلِــحَّةً ومُستعجَلة، سواء فيما يتعلق بمكانة الأحزاب ووظائفها في التأطير والوساطة المجتمعية وتقديم المقترحات والبرامج، أو ما يرتبط بالقانون التنظيمي الذي يؤطِّرُ عملها، أو ما يتصل بالمنظومة التشريعية والتنظيمية للانتخابات، أو كذلك ما يتعلق بمراقبة استعمال المال في الانتخابات وضرورة تطهير هذا الفضاء من الفساد، وصولاً إلى إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية تكون ذات طابع قانوني ملزم.

كما أكد الحزبُ على أن الاستناد الفعلي والقوي إلى هذه المقاربة هو الذي من شأنه الدفعُ في اتجاه الرُّقيّ بالتجربة الديموقراطية الوطنية، واستعادة الثقة والمصداقية في العمل السياسي والمؤسساتي، وإحداث المصالحة بين المواطنات والمواطنين مع العمل السياسي، والرفع من منسوب مشاركتهم في الحياة العامة، وتجويد أداء البرلمان وباقي المؤسسات المنتخبة من خلال إفراز أفضل الطاقات والكفاءات الوطنية.