المغاربة يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب

توجه الناخبون المغاربة، صباح الأربعاء، إلى مكاتب التصويت بمختلف جهات المملكة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية واختيار أعضاء مجلس النواب، في استحقاق ينتظر أن يحدد تركيبة الغرفة الأولى للبرلمان ويرسم ملامح الخريطة السياسية للمرحلة المقبلة.

وتجري عملية الاقتراع على مستوى مختلف الدوائر الانتخابية، بمشاركة آلاف المرشحين المتنافسين على 395 مقعداً بمجلس النواب، فيما تواكب السلطات المختصة مختلف مراحل العملية الانتخابية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، المحصورة في 10 يوليوز 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية، 15 مليوناً و801 ألف و162 ناخباً، بينهم 54 في المائة من الرجال و46 في المائة من النساء.

وتخوض الأحزاب السياسية والمرشحون هذه الانتخابات على أساس برامج وتصورات مختلفة بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، في وقت تحظى فيه ملفات القدرة الشرائية، والدخل، والحماية الاجتماعية، والتشغيل، ودعم المقاولات والاستثمار، بحضور بارز في الخطاب الانتخابي.

أكثر من 7 آلاف ترشيح

وبحسب المعطيات الرسمية، بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة، تضمنت ما مجموعه 7288 ترشيحاً، بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحاً لكل مقعد من مقاعد مجلس النواب. كما بلغ عدد اللوائح المقدمة في الدوائر المحلية 1615 لائحة، مقابل 235 لائحة في الدوائر الجهوية المخصصة للنساء.

وبلغ مجموع الترشيحات النسائية 2658 ترشيحاً، فيما تقدم 227 برلمانياً مزاولاً لمهامه بترشيحاتهم للاستحقاق الحالي.

وتأتي هذه الأرقام في انتخابات تشريعية تعد الثانية عشرة من نوعها منذ استقلال المغرب، وفق المعطيات الرسمية الخاصة بالاستحقاق الحالي.

قضايا اجتماعية واقتصادية في صدارة البرامج

وتحتل القضايا الاجتماعية والاقتصادية موقعاً متقدماً في البرامج الانتخابية، خصوصاً ما يرتبط بحماية القدرة الشرائية، وتحسين الدخل، وتوسيع الحماية الاجتماعية، ومراجعة أنظمة الدعم، إلى جانب التشغيل ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الاستثمار.

كما تحضر قضايا البطالة، وفرص الشغل بالنسبة إلى الشباب والنساء، وتطوير النسيج الاقتصادي، ضمن الملفات التي تسعى الأحزاب والمرشحون إلى تقديم تصورات بشأنها للناخبين.

تشديد المقتضيات المرتبطة بالجرائم الانتخابية

وتجري العملية الانتخابية في ظل مقتضيات قانونية تنظم مختلف مراحل الاقتراع وتحدد المسؤوليات والعقوبات المرتبطة بالمخالفات والجرائم الانتخابية.

كما تفرض البيئة الرقمية تحديات إضافية على العملية الانتخابية، خصوصاً مع انتشار المحتويات الرقمية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وما يرتبط بذلك من مخاطر نشر الأخبار الزائفة أو المحتويات المفبركة والمس بالحياة الخاصة للمترشحين والناخبين.

وتواكب اللجان والجهات المختصة العملية الانتخابية على المستويات المركزي والجهوي والإقليمي، من أجل تتبع مختلف مراحل الاقتراع إلى حين فرز الأصوات وإعلان النتائج وفق الإجراءات القانونية.

ملاحظة وطنية ودولية

وتحظى الانتخابات بمواكبة من ملاحظين وطنيين ودوليين. ووفق المعطيات الرسمية، جرى اعتماد 3006 ملاحظين وملاحظات يمثلون 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية، بينهم 783 ملاحظاً عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان و2023 ملاحظين يمثلون جمعيات مدنية مغربية.

كما يشارك نحو 200 ملاحظ وملاحظة يمثلون 30 هيئة ومنظمة دولية وإقليمية ودبلوماسية في مواكبة العملية الانتخابية بمختلف جهات المملكة.

ومع استمرار عملية التصويت، تتجه الأنظار إلى نسبة المشاركة التي ستسجلها الانتخابات، قبل إغلاق مكاتب الاقتراع وبدء عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج الأولية.

وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة لكونها ستحدد تركيبة مجلس النواب المقبل، كما ستشكل أحد المعطيات الأساسية في رسم ملامح الأغلبية الحكومية المقبلة وتحديد اتجاهات العمل السياسي والتشريعي خلال المرحلة القادمة