أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني بالرباط، أن التعبئة الشاملة للقوى الوطنية السياسية والنقابية والجمعوية “ضرورية لإنجاح مرحلة ما بعد 10 يونيو المقبل” في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، معتبرا أن المملكة “نجحت في تجنب الأسوء”، وستنجح في المرحلة المقبلة كما نجحت في المرحلة السابقة.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني شدد خلال لقاء تشاوري عن بعد، جمعه مع رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان بغرفتيه، على أن إطلاق مبادرة المشاورات مع الأحزاب السياسية ومع القوى النقابية والجمعوية يدخل في سياق ضمان التعبئة الواسعة والقوية لمرحلة ما بعد 10 يونيو 2020 في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، سواء على المستوى الصحي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
ونقل البلاغ عن العثماني قوله “إننا نعتز بتوجيهات جلالة الملك حفظه الله الذي أعطى أوامره لاتخاذ قرارات استباقية واستشرافية بطابع إنساني واجتماعي، كما نعتز بالتفاف الشعب المغربي وراء جلالته لمكافحة وباء كورونا”، معربا عن أمله في أن تخرج المملكة منتصرة من هذه المعركة.
وأوضح رئيس الحكومة أن الهدف من مبادرة إطلاق المشاورات مع القوى الوطنية يتمثل في “الإنصات والتداول بخصوص أكبر قدر ممكن من الآراء والمقترحات بشأن كيفية تدبير تخفيف الحجر الصحي في المرحلة المقبلة، مؤكدا أهمية النقاش مع الأحزاب السياسية وباقي الفاعلين، وأن “وكل المقترحات مرحب بها في إطار إعداد الخطة الرامية إلى تدبير المرحلة المقبلة”.
وأضاف العثماني أن المملكة “نجحت عموما في المرحلة السابقة في أن تتجنب الأسوأ، ونريدها أن تنجح في المرحلة المقبلة لتخرج معافاة ومنتصرة ومرفوعة الرأس”، مشيرا إلى أن لقاء اليوم شكل مناسبة لتعميق النقاش حول تدبير تخفيف الحجر الصحي، مع استحضار التقارير التي يعدها المتخصصون والخبراء وكذا الواردة من اللجنة العلمية ولجنة القيادة.
وأشار إلى أن تدبير المرحلة المقبلة مرتبط أساسا بتطور الحالة الوبائية بالمملكة، و”هي الحالة التي تعرف تحكما بفضل مجهودات الأطر الصحية التي تشتغل ليل نهار”، مؤكدا أن هذا الأمر “يدعو الجميع إلى مزيد من التعبئة والالتزام بالقواعد الصحية، لأن تحسن الحالة طفيف ويتم ببطء”.
وأعرب في هذا الصدد عن الأمل في أن “تتحسن الحالة الوبائية في الأيام المقبلة، وأو نكون أمام مؤشرات إيجابية تساعدنا فيما بعد 10 يونيو المقبل”.
وبالنسبة للشق الاقتصادي، سجل رئيس الحكومة أن هناك متابعة دقيقة للوضع الاقتصادي، سواء وطنيا أو دوليا، خصوصا على مستوى الشركاء الاقتصاديين، مبرزا توجه المملكة نحو اعتماد قانون مالية تعديلي برسم 2020، إلى جانب بلورة خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، شدد العثماني على وجود تحولات مستمرة فيما يخص الأرقام والمؤشرات الاقتصادية عالميا، مؤكدا بالقول “نحن لسنا جامدين، ويمكننا أن نطور مقترحاتنا فيما يتعلق بإنعاش الاقتصاد الوطني، ولدينا المرونة الكاملة للتأقلم مع الجديد ومدارسة أي موقف اتخذه شركاؤنا الاقتصاديون والتفاعل معه من أجل تطوير مقارباتنا”.
